نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مقالًا لباحثة في مجال شبكات الإنترنت، جاء بعنوان "حرية الإنترنت لا مكان لها في مصر السيسي".

وقالت "كاثرين بارنيت" كاتبة المقال، إنه بعد أن سيطر "عبد الفتاح السيسي" على الحكم، وضمن البقاء في منصبه حتى عام 2030، فمن المتوقع أن تشتد الحملة على الآراء المناهضة للنظام الحاكم على كل الأصعدة، وأهمها الإنترنت.

وأشارت «بارنيت»، إلى أن القيود على الإنترنت في مصر زادت بالفعل خلال الاستفتاء الدستوري الأخير.

وبالنظر إلى تطبيق الحكومة المصرية لقوانين وسائل الإعلام الاجتماعية القاسية العام الماضي، فإن التطورات الأخيرة تثير مخاوف بشأن ميل مصر المتزايد لتقييد الحريات الرقمية لقمع معارضة النظام الحاكم.

وعن إسكات المعارضة، أوضحت «بارنيت» أن الحكومة المصرية، حجبت شهر أبريل الماضي فقط «34 ألف موقع إلكتروني»، في محاولة لقمع حملة المعارضة المعروفة باسم «باطل».

وأكدت أن هناك سهولة لدى السلطات في التلاعب بالتكنولوجيا للمساعدة في تقديم أجنداتها السياسية الخاصة بينما تقوم بخنق الديمقراطية.

ووفق قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة، التي سنها البرلمان، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من 5 آلاف متابع غرامات أو حظرًا.

ورأت الناشطة أن الحكومة المصرية، من المرجح أن تكثف حملتها لحجب شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما في أوقات الاضطرابات التي لا بد أن تكون وشيكة بعد نتيجة استفتاء أبريل الماضي.

وأردفت بأنه على الرغم من أن حجب المواقع قد يكون كافيًا لمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت، فإن المُصِرِّين منهم «يمكنهم التحايل على الحجب بسهولة».

وقالت «كاثرين بارنيت» في ختام مقالتها، بأنه يجب على المصريين أن يظلّوا يقظين ومبدعين، من أجل جعل أصواتهم مسموعة ومقاومة نظامهم المستبد بشكل متزايد.