قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن "السلطات المصرية تواصل سياستها المنهجية في تعريض مئات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمناهم كليا من حماية القانون".

وأشارت، في بيان لها، إلى "تعرض أكثر من 446 شخصا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم منذ مطلع العام الحالي 2019، ظهر بعضهم بعد أيام متهما في قضايا ملفقة، وبعضهم تعرض للتصفية الجسدية ثم أعلنت الداخلية مقتله خلال اشتباكات مسلحة، وظل مصير البعض مجهولا حتى الآن".

وأضافت: "بينما تعاني أسر المختفين في رحلة البحث عن مصير ذويهم، تُسد أمامهم الطرق القانونية كافة، وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام ومقار الشرطة".

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن معاناة أسر المختفين "تتضاعف عند إعلان الجهات الأمنية عن تصفية مطلوبين دون الإعلان عن بياناتهم، حيث تضطر الأسر إلى الوجود في جنبات المشارح لتفحص الجثامين بحثا عن ذويهم".

وأكدت أن "الوضع في مصر يزداد قتامة، وانتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاختفاء القسري أصبح روتينيا؛ في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي جرائم تعريض الأشخاص للاختفاء القسري، والتعذيب، والتصفية الجسدية، وفي ظل اطمئنان النظام المصري لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين".