رفضت 6 منظمات حقوقية الإجراءات التعسفية بهدف التنكيل بالنشطاء السياسيين، على خلفية رفضهم السلمي للتعديلات الدستورية، التي أقرت في استفتاء شعبي نهاية شهر أبريل الماضي.

وطالبت المؤسسات الموقعة أدناه السلطات في مصر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشباب المعتقلين، محملة قوات الأمن مسئولية سلامة هؤلاء الأشخاص الجسدية في حال تعرضهم لأي انتهاكات رافقت عمليات القبض عليهم والتحقيق معهم.

وألقت السلطات المصرية القبض على الناشط السياسي أحمد بدوي، عضو حزب "مصر القوية"، في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 21 أبريل الماضي، بعد إقدامه على رفع لافتة تدعو المواطنين لرفض التعديلات الدستورية.

وفي اليوم نفسه ألقت قوات الشرطة القبض على أمير عيسى، أمين العمل الجماهيري بحزب "الدستور"، من أمام مدرسة في منطقة قليوب أثناء تصويره مخالفات تحدث أمام لجنة الاستفتاء.

كذلك تعرضت الناشطة عبير الصفتي للاعتقال في ثالث أيام الاستفتاء يوم 22 أبريل أثناء سفرها مستقلةً ميكروباص من القاهرة للإسكندرية، وكانت في طريقها لمركز كفر الدوار حيث تقيم وتنفذ التدابير الاحترازية المقررة عليها في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة (المعروفة بمعتقلي المترو).

وأوقفت قوات الشرطة الميكروباص عند وصوله، ودعت ركابه للنزول والتصويت جبْرًا في إحدى اللجان الانتخابية، ما أدى لاحتجاج الركاب والقبض على أحدهم ثم القبض على عبير.