كشفت صحيفة العربي الجديد  عن إصدار الدائرة الاستخباراتية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعليمات مشددة لكل الصحف، سواء المملوكة للأجهزة السيادية أو الموالية للنظام، بعدم نشر أي تصريحات صادرة عن الوزراء إلا بعد موافقة المسؤولين عن توجيه تلك الصحف بجهاز الاستخبارات.

تأتي تلك الخطوة بعدما أثارت تصريحات وزيري التعليم طارق شوقي والصحة هالة زايد، في اجتماعهما الأسبوع الماضي مع لجان برلمانية، جدلاً واسعاً حول سلامة الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل وترشيد الإنفاق في مشروع تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الجديد.

وقالت المصادر بحسب العربي الجديد إن الوزيرين "تعرضا للتوبيخ" من قبل شخصية نافذة في رئاسة الجمهورية، وتم تنبيههما بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الفترة الحالية.

وأضافت:  تم تنبيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمنع الوزراء من الإدلاء بتصريحات صحفية، إلا بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية.

وكان الوزيران قد أدليا بتصريحاتهما التي اعتبرت كشفاً لمشاكل داخلية يعاني النظام منها، في سياق ردودهما على ملاحظات عادية للنواب، ومطالبتهم بكشف حساب لمصاريف الوزارتين العام الماضي، قبل تحديد موازنتهما للعام الجديد. واتفقت تصريحات الوزيرين على عدم وجود تمويل كافٍ للمشروعين حتى الآن.

وأثارت تصريحاتهم تساؤلات عدة حول أوجه إنفاق القروض والمنح التي تحصل الحكومة عليها، في وقت يشكو فيه الوزيران من ضعف التمويل، بينما يتحدث السيسي عن توفير التمويل الكافي، ويعد بإنهاء الإعداد للمشروعين في العام 2019.

وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات للوزراء امتداداً لخطة يحاول السيسي ودائرته تعميمها لإخفاء كل وسائل وصول المعلومات للمواطنين، وكذلك العمل على عدم بروز أي شخصية حكومية أو سياسية بشكل لافت ينال رضا المواطنين أو يحصل على شعبية بينهم بشكل استثنائي، مع التأكيد على أن السيسي هو محور اتخاذ كل القرارات ووضع الخطط بالوزارات المختلفة، وأن جميع المسؤولين يتحركون في فلك تعليماته.

وكانت دائرة السيسي قد أمرت، منذ شهرين، بمنع ظهور الوزراء في حوارات أو مداخلات تلفزيونية مباشرة في أي قناة محلية، وإذاعة التصريحات مسجلة بعد مراجعة محتواها بواسطة الاستخبارات العامة، وذلك منعاً لتسرب أي عبارات تحمل معلومات غير مرغوب في تداولها، أو يمكن إعادة تدويرها ومناقشتها في وسائل إعلام معارضة أو موالية بصورة تحمل انتقاداً لسياسات النظام.