أكدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان أن مصر تحولت مؤخرا إلى الديكتاتورية العسكرية بعد إقرار تعديلات لا دستورية بإجراءات باطلة ونتائج مزورة لتتحول مصر بين عشية وضحاها إلى ما يمكن أن يطلق علية الملكية العسكرية ليصبح للمؤسسة العسكرية سلطات فوق دستورية بزعم حماية “نقيضتها” مدنية الدولة.

وفي تقرير المنظمة التي تعمل على تعميق وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في تقريرها “المشهد الحقوقي المصري” عن شهر أبريل المنقضي الصادر مساء أمس رصدت 110 انتهاكات لحقوق الإنسان اقترفها النظام الانقلابي الحالي في مصر.

وتنوعت الانتهاكات التي رصدتها المنظمة ما بين 44 جريمة إخفاء قسري و24 جريمة اعتقال تعسفي و6 جرائم إهمال طبي داخل سجون العسكر و14 جريمة عنف ضد المرأة و13 جريمة وانتهاكًا لحقوق الطفل و9 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة في ختام تقريرها أن ما حدث من تعديلات لا دستورية هي دسترة للانقلاب العسكري ودسترة للدكتاتورية والاستبداد والاستحواذ الكامل على السلطات الثلاث أيضًا، فهي دسترة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لتصبح مصر إجمالاً بلا دستور بعد الوثيقة المشوهه والتي تتناقض نصوصها فيما بينها وتهدر كل القيم والحقوق والحريات باسم الدستور.

لمطالعة التقرير كاملا: هنــــا