بقلم: محمد عبد القدوس

إنه من أبرز الشخصيات في جماعة الإخوان، خاصة في المجال الاقتصادي، كان رجال الأعمال والمسئولون عن الشركات الكبرى يتسابقون على كسب وده، خاصة بعد وصول الإخوان إلى الحكم، عرفته عن قرب وأستطيع تأكيد أنه رجل شريف وأمين رغم أنه يعمل في البيزنس المليء بالنصابين!.

وبعد الانقلاب واستيلاء العسكر على السلطة عام 2013، تم وضع أمواله تحت الحراسة وتأميم كل ممتلكاته، وفي العام الماضي تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي والمضاربة على سعر الدولار وتهريبه للخارج للتأثير على سعره!. وهذه تهمة فشنك بالتأكيد؛ لأن أمواله متحفظ عليها، وهذا هو سؤالي الأول، فالإضرار بالاقتصاد القومي لا يستطيع أن يقوم به شخص وحده! فما بالك إذا كانت أمواله استولت عليها الدولة.. وبالمنطق والعقل كلام لا يعقل!.

وسؤالي الثاني خاص بالحكم الصادر بالمؤبد ضده، وصدق أو لا تصدق في منطوق الحكم لا توجد أي كلمة عن الإضرار المزعوم بالاقتصاد، بل وجهت إليه تهمة الانتماء لجماعة محظورة وهو شخصيا لم ينكرها، ثم حيازة مطبوعات تعمل على إثارة الجماهير، وقد رفضها وقال: “محصلش”، بينما قامت المحكمة بتبرئته من تهمة تمويل الإرهاب.

أما التهمة الأساسية فعليك أن تنتظر شهرا آخر حتى تصدر المحكمة أسباب حكمها، وفيها كلام عن إضراره بالاقتصاد القومي.

والسؤال الثالث يتعلق بالمقدمة التي قالها القاضي قبل النطق بالحكم، وفيها هجوم سافر على سجناء الرأي في هذه القضية.. يعني كلامًا سياسيًّا! والمفترض أن الجالس على منصة العدالة بعيد عن السياسة، يعني أنه قاض فقط غير منحاز إلى أي جهة.

وسؤالي الرابع أن الحكم غير قابل للاستئناف وهذا أمر غريب، وإذا سألت عن السبب فإن الإجابة ستكون لأنه صادر من دائرة أمن الدولة طوارئ.. يعني إيه؟ وعجائب.