ارتفعت أسعار حديد التسليح، أمس الأربعاء، وذلك إثر توقف عدد كبير من مصانع الدرفلة عن الإنتاج بعد فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.

ورفعت شركات الحديد، أسعارها أمس بقيم تراوحت بين 250 و270 جنيهًا، ليرتفع سعر الطن إلى 11750 و11780 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

وجاءت تلك الزيادة من شركات تمتلك مصانع الدورة المتكاملة وهي التي تقوم بتصنيع البليت محليًا ثم درفلته، بعد توقف عدد كبير من مصانع الدرفلة عن الإنتاج متأثرة بقرار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب رقم 346 بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.

ومن جهته، قال أشرف الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة الجارحي للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الزيادات التي طبقتها مصانع الدورة المتكاملة غير مبررة، وكانت متوقعة بعد توقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج.

وتابع الجارحي، في تصريحات صحفية، أن الشركات رفعت الأسعار رغم انخفاض سعر خام البليت عالميًا بنحو 15 دولارًا، مسجلا 465 دولارًا للطن في أبريل بدلًا من 480 دولارًا للطن.

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أبلغت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم وقائية بواقع 15% على البليت المستورد و25% على حديد التسليح، بدءا من 15 أبريل ولمدة 180 يومًا، بعد شكوى مصانع الدورة المتكاملة من إغراق السوق بواردات البليت.