رفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك، وذلك في قفزة جديدة سيكون لها أثارا سلبية على سوق العقارات والإنشاءات.

ووفقا للعديد من التقارير فإن السبب في تلك القفزة يرجع إلى قرار حكومة الانقلاب برفع الرسوم الحماية على الحديد المستورد،
 

ومنتصف الشهر الجاري اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد بسبب الرسوم على واردات البيليت التي وصفتها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع -التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة .

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن رفع المصانع لأسعار الحديد سيؤدي لتوقف حركة البيع والشراء، لافتا إلى أن المواطن سيتجه لتأجيل مشترياته لما بعد عيد الفطر المبارك، كما أن تلك الزيادة ستُجبر الشركات العقارية على رفع أسعارها.

وفي 15 أبريل الماضي أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أنها بدأت تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.
 

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: "الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال".