وجهت 15 منظمة حقوقية مصرية وأفريقية ودولية، اتهامات لنظام السيسي، بارتكاب انتهاكات خطيرة، وقيادة أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.

وقالت في بيان، نشرته المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتش ووتش" إن الحكومة المصرية قادت جهودا لتقويض استقلال اللجنة لحقوق الإنسان والشعوب، أعلى هيئة حقوقية في "الاتحاد الأفريقي"، علاوة على نهجها في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وصرح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "مايكل بَيْج"، قائلا: "تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضا بالحياة يوما، نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية العمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد".

وطالب "بيج"، اللجنة الأفريقية بضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها السلطات المصرية ضد منتقدي ممارساتها.

ووفق مسؤول مصري حقوقي، فإن 3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها.

وعلق المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، "جورج كيغورو"، بالقول: "تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع. ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل حياتهم".

ورصد البيان توالي الانتهاكات في مصر من المحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، وتجميد أصول ناشطين وحظر سفر العشرات منهم. 

وأشارت المنظمة، إلى أن انعقاد اللجنة الأفريقية يأتي بعد إقرار التعديلات الدستورية القمعية للغاية والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية وتزيد من تقويض استقلال القضاء.

والمنظمات الموقعة على البيان، هي: "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا، الأورومتوسطية للحقوق، تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستيس، اللجنة الدولية للحقوقيين، مبادرة الحرية، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيومن رايتس ووتش".