قال موقع نيويورك بوست الأمريكي إن العسكر يعودون بمصر إلى نموذج رئيس مدى الحياة، وذلك عبر التعديلات غير الدستورية التي يقوم بها الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه، والتي بدأت مسرحية الاستفتاء عليها أمس السبت.

وأكد الموقع في تقرير له أن تلك التعديلات تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وتوسيع دور الجيش لفرض المزيد من السيطرة على المقدرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتابع أن مسرحية الاستفتاء تأتي وسط حملة غير مسبوقة على المعارضة في السنوات الأخيرة، حيث اعتقلت حكومة السيسي آلاف الأشخاص من مختلف الأطياف، كما تراجع العسكر بسياساتهم عن الحريات التي فاز بها المصريون عقب ثورة 25 يناير عام 2011.

وتابع التقرير أن السيسي كاذب؛ نظرًا لأنه قال مرارًا إنه لن يبقى في الحكم أكثر مما يريده الناس، إلا أنه عمل على مدار الفترة الماضية على تكميم الأفواه المعارضة له إلى حد كبير، في خضم الاندفاع نحو إجراء الاستفتاء، كما قادت أبواقه الإعلامية حملة لأسابيع تدعو إلى التصويت بـ”نعم” واعتباره واجبًا وطنيًّا.

وقال التقرير إنه منذ أوائل أبريل، تعج العاصمة المصرية بملصقات ولافتات كبيرة تشجع الناس على التصويت لصالح التعديلات، ويبدو أن معظم الملصقات ممولة من الأحزاب التابعة للمخابرات العسكرية ورجال الأعمال الممولين من العسكر والتابعين لنظام الانقلاب.

ولفت التقرير إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”اللجنة الدولية للحقوقيين”، طالبتا حكومة الانقلاب بسحب التعديلات، حيث قال مايكل بيج من منظمة حقوق الإنسان: إن الحكم الاستبدادي في مصر يتحول إلى مسلك مفرط لإعادة إنشاء نموذج “الرئيس مدى الحياة”، الذي يحبه الحكام المستبدون في المنطقة ويحتقره مواطنوهم، ولكنه نموذج أثبتت التجربة الأخيرة في مصر والبلدان المجاورة أنه لم يبنَ ليستمر.