اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 21 أبريل 2019، وغيرها من الصحف المستقلة، بمتابعة القضايا المحلية والدولية.

فاتسم اليوم الأول لاستفتاء "ترقيع دستور الانقلاب" عزوفا واسعا من المواطنين عن المشاركة في مهزلة معلومة النتائج مسبقا وتفضي إلى منح زعيم الانقلاب صلاحيات فرعونية مطلقة وتجعل من الجيش وصيا على الشعب وباقي مؤسسات الدولة إضافة إلى العصف بما تبقى من استقلال صوري للقضاء.

وفي محاولة للتغلب على هذه المقاطعة الكبيرة، عمد النظام وأجهزته الأمنية إلى افتعال لقطات مصنوعة ومعدة مسبقا تتضمن حشودا موجهة يتم نقلها إلى لجان معينة وسط تواجد كاميرات إعلامية لتصدير هذه الصورة المفتعلة والسعي لتعميمها باعتبارها دليلا على المشاركة الكثيفة! هذه اللقطات المفتعلة وصلت إلى مئات اللجان على مستوى الجمهورية من أصل أكثر من 15 ألفا لجنة لكن التركيز كان يتم على مشاهد ولقطات معينة في لجان لا تتجاوز على مستوى الجمهورية مائتي لجنة.

كما تواصلت ظاهرة الرقص أمام اللجان والتي لم تشهدها مصر أبدا إلا في مرحلة ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، وهو صورة صارخة للمبالغة في محاولة للتغطية على الفضيحة وعزوف الناخبين.

وجسدت المخالفات والرشى التي شهدها اليوم الأول من التصويت داخل مصر في استفتاء التعديلات الدستورية الفصل الأخيرة من المهزلة التي قادها النظام لتمديد حكم عبدالفتاح السيسي، حيث وزع أنصار السيسي “شنطة رمضان” أمام لجان الاستفتاء، وبلغ ثمن الصوت الواحد 100 جنيه أو شنطة رمضان.

كما تم ضم تصويت الوافدين إلى الأصوات الأصلية دون فصل كما كان يحدث في السابق ما يعني تلاعبا كبيرا وتكرار الناخب للأداء بصوته مرات عدة خصوصا وأن الحبر الفوسفوري محلي الصنع ويمكن إزالته بسهولة.. كما رصدت العربي الجديد هيمنة الأجهزة الأمنية على المشهد ومنع وسائل الإعلام من رصد الخروفات الواسعة والتصويت الجماعي ونقلت عن مصادر قضائية أن معظم اللجان يشوبها البطلان إذا طبقت المعايير الصحيحة للإشراف القضائي.

وادعت صحف الانقلاب وجود ملحمة وطنية أمام صناديق الاقتراع وحشود كبيرة من الشباب والنساء والشيوخ فى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فيما شهدت السودان خلافات تهدد إعلان المجلس المدني وسط جولة جديدة من المشاورات بين المعارضة والجيش لحسم مصير الهيكل المدني، فيما تمسكت قوى الحرية والتغيير بتسليم السلطة وتباين بشأن كيفية تحقيق ذلك.

إلى ذلك تواصلت الحملة ضد قيادات نظام الرئيس السابق عمر البشير حيث أحال المجلس العسكري بالسودان 8 ضباط بقيادة جهاز الأمن والمخابرات للتقاعد.. كما أمر النائب العام السوداني يأمر برفع حصانة بعض أعضاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وفي الجزائر، استدعى القضاء رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي في قضايا فساد.