اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الجمعة 19 أبريل 2019، وغيرها من الصحف المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والإقليمية.
فأبرزت صحف الانقلاب تأكيد السفاح عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذي به وركيزة لاستقرار المنطقة العربية.
كما جاء في صدر اهتمامات الصحف انطلاق مسرحية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج اليوم على مدى ثلاثة أيام، وبالداخل بدءا من غد حتى الإثنين المقبل.
وأشارت الصحف، إلى أن 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين لهم الحق في الإدلاء غدا السبت بأصواتهم منهم 30 مليونا و898 ألفا و369 ناخبا من الرجال و30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة من السيدات داخل 13 ألفا و919 لجنة فرعية مقسمة على 368 لجنة عامة ولمدة 3 أيام حتى الإثنين المقبل، متجاهلة الدعوات الواسعة لمقاطعة تلك المسرحية الهزلية التي تهدف لتأبيد السفاح عبد الفتاح السيسي في الحكم.
ومن جهتها، أصدرت ست منظمات حقوقية مصرية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن إجراءات تعديل الدستور التي بدأت منذ فبراير الماضي تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان.
وشددت المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، مستنكرة كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها.
وطالبت المنظمات الموقعة، المنظمات الدولية المستقلة، ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طُرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة.
وفي سياق مغاير، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً يعيد تخصيص نحو 9.4 آلاف فدان من أراضي مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، لمصلحة جهاز مشروعات القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، بدعوى إقامة مطار رأس سدر، ومشروعات تنموية سياحية.
ومن جانبها، دانت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" حزمة الإجراءات التي تتخذها سلطة الانقلاب بشأن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية والتي دأبت السلطات على ممارستها خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ نهاية مايو عام 2017.
وشهدت الأسواق المصرية ارتفاع أسعار الفسيخ والأسماك المملحة الأخرى، وذلك مع اقتراب احتفالات المصريين بيوم شم النسيم (أعياد الربيع)، حيث تراوحت نسبة الارتفاع ما بين 25 و30%.
وفي الشأن السوداني، أعلنت قوى (إعلان الحرية والتغيير) تصورها لآليات ترتيب الحكم في اجتماع أمس مع المجلس العسكري الانتقالي،واقترح «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وأشارت إلى أن المقترح يقضي- أيضا- بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان (الحرية والتغيير)، إلى جانب مجلس وزراء جديد، وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضوا.
أضف تعليقك