أكدت صحيفة لومانيتي الفرنسية، أن نواب البرلمان المصري أهدوا المارشال سلطات كاملة تمكنه من البقاء في السلطة حتى 2030.

وأوضحت الصحيفة، في مقال تحت عنوان "السيسي يرسي قواعد الدكتاتورية" للكاتب ستيفان أوبراد، أن التعديلات التي منحت للسيسي -الذي وصل لسدّة الحكم عبر انقلاب عسكري نفّذه في يوليو 2013- تفتح الطريق أمام دكتاتورية حقيقية، في بلد "موصوم بالعار" بسبب اتهام النظام بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال التعذيب والاختفاء القسري وسجن المعارضين وتنفيذ أحكام الإعدام وتكميم الصحافة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قال المختص بالشأن المصري مؤسس صحيفة أوريان 21 الإلكترونية آلان غراش إن إحالة التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي ما هي إلا محاولة لستر "عورات النظام".

وأضاف غراش أن الملصقات التي تروج للتعديلات الدستورية تملأ شوارع القاهرة، بينما يحظر توزيع أي منشورات مضادة للتعديلات، وكل من يخاطر بذلك به ينتهي به المطاف في السجن، مشيرا إلى أن معلومات تشير إلى القبض على 120 شخصا ينتمون إلى أحزاب معارضة قانونية وغيرها من الجماعات المؤيدة للديمقراطية الأيام الأخيرة.

وأشار الكاتب إلى مسئولية فرنسا في ما أسماه "الانحراف الدكتاتوري في مصر" فباسم الحرب على الإرهاب تغاضت باريس على الانتهاكات المرتكبة بملف حقوق الإنسان، وهو خطأ ارتكبته في السابق.

ومنذ تسلمه السلطة عام 2013 استفاد السيسي بشكل كبير من "دعم" قصر الإليزيه، فقد قامت فرنسا بوضع أركان النظام القمعي السيساوي، وفقا لما أكده توني فرتين من مرصد التسلح في فبراير الماضي لصحيفة لومانيتي.

وأضاف فرتين أنه على سبيل المثال صنعت فرنسا المدرعة شيربا ليتم اختبارها في شوارع القاهرة خلال قمع مظاهرات سلمية.