اعتبر الكاتب الفرنسي الشهير "بنيامين بارت"، أن أحداث الجزائر والخرطوم وجهت ضربة قوية لخطاب "الاستقرار الاستبدادي" الذي يرفعه "عبدالفتاح السيسي"، وجعلته يشعر بالخوف والقلق، لاسيما أنها تزامنت مع التعديلات الدستورية التي تتيح له البقاء في منصبه حتى 2034.

وقال "بارت" في مقال بصحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "السيسي"، الذي جاء للسلطة عبر انقلاب عسكري في عام 2013، ظهر عصبيا إلى حد ما - خلال حديثه في ندوة تثقيفية في بداية شهر مارس/آذار بمناسبة يوم الشهيد- من تجدد الاحتجاجات في العالم العربي، خاصة في السودان البلد المجاور لمصر.

وذكر الكاتب أن "السيسي" حذر شعبه من النتائج المرتبة على الاحتجاجات الشعبية ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال "السيسي" إن "الناس في هذه الدول، التي لم يسمّها، تضيع بلدها، لأن كل هذا الكلام (الاحتجاجات والمظاهرات) له ثمن، ومن سيدفع الثمن هو الشعب والأولاد الصغار".

ولفت الكاتب إلى أن حديث "السيسي" سلط الضوء على الإحراج الذي تعانيه حكومته في مواجهة التمرد المتجدد في العالم العربي، خاصة في السودان المجاور، الذي تشترك معه مصر في حدود طولها 1300 كيلومتر.

وأضاف "بارت" أن القاهرة أكدت يوم الخميس 11 أبريل/نيسان، مباشرة بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السوداني "عمر البشير"، أنها تدعم بالكامل خيارات الشعب السوداني.

غير أن الكاتب لاحظ أن هذا البيان لا يمكن أن يخفي حقيقة كون أحداث الخرطوم والجزائر ضربة قوية للخطاب المصري النصير المتحمس لـ"الاستقرار الاستبدادي".

ونبه "بارت" إلى أن نظام "السيسي"، يصور منذ الانقلاب الذي نفذه عام 2013، وزج على أثره بما يقارب ستين ألف شخص في السجون، يصور كل انتفاضة بالمنطقة أنها عمليات لزعزعة الاستقرار، تحركها أياد أجنبية.

وأبرز "بارت" أن إحراج السلطات المصرية تعاظم لتزامن هذه الأحداث مع استعداد الرئيس "السيسي" لتغيير الدستور، بغية البقاء في منصبه حتى عام 2034.

ونقل "بارت" في هذا الصدد عن المعارض المصري الرئيس السابق لحزب الدستور "خالد داوود" قوله إن صدى الوضع في السودان حيث ظل "البشير" في السلطة منذ عام 1989، وصداه في الجزائر، حيث كان الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" يتطلع إلى ولاية خامسة يتردد في آذان الجميع، وهو ما جعل النظام المصري، حسب "داوود"، في وضع غير مريح.

وبعد 6 أسابيع في الجزائر، و4 أشهر في السودان، نجحت الاحتجاجات الشعبية في الإطاحة برأسي النظام في البلدين "عبدالعزيز بوتفليقة" (قدم استقالته في 2 أبريل/نيسان الجاري)، و"عمر البشير" (أعلن الجيش عزله في 11 أبريل/نيسان الجاري)، ودخل البلدان في مرحلة انتقالية ينتظر أن يعقبها انتخابات حرة ونزيهة تقود لحكومة مدنية وفقا لمطالب المتظاهرين.