بقلم محمد عبد القدوس

أقدم لحضرتك هذه المعلومات عن سجين الرأي الكاتب الصحفي عادل صبري، وهو واحد ضمن 11 صحفيًّا أعضاء في نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ثلاثين آخرين من الإعلاميين، جميعهم وراء الشمس حتى الآن. وأراهن أنك بعدما تقرأ ما جرى للكاتب الصحفي عادل صبري ستقول: هذا الرجل مظلوم مليون مرة، وصدق من قال: “ياما في السجن مظاليم”.

وبداية حكايته منذ سنة بالضبط، وتحديدًا يوم 3 أبريل عام 2018، عندما داهم ضباط بزي مدني موقع مصر العربية، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا. وقالت القوة الأمنية في حينها إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل مبلغ خمسين ألف جنيه غرامة، التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام؛ بسبب ترجمته تقريرًا لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مصر، وكيف أنها شكلية ولا قيمة لها.

وفي مساء ذات اليوم تطورت القضية في اتجاه آخر، حيث اتُّهم بإدارة الموقع دون الحصول على التراخيص اللازمة!، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه، وقيدت القضية برقم 4681. وقدم محاميه كل الأوراق والتراخيص اللازمة التي تؤكد سلامة موقفه، وأصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه.

وبعدما تم دفعها فوجئ بما لم يخطر له على بال.. تم اتهامه في قضية أخرى اسمها “مكملين2″، ومعظم المتهمين فيها من الإعلاميين الذين تتهمهم الدولة بالانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة في القضية التي حملت رقم 441.

والتهمة الجديدة غريبة جدا ولا تمت للواقع بصلة. وعادل صبري بعد تخرجه عام 1985م عمل في جريدة الوفد برئاسة مصطفى شردي، رحمه الله، وكانت في قمة نجاحها، وارتقى بسرعة في عمله، وكان مسئولا لسنوات عن تغطية أخبار رئاسة الجمهورية ثم مجلس الشعب، ورُقي إلى منصب نائب رئيس تحرير الجريدة. وبعد ذلك أوكل إليه وإلى زميله المرحوم عادل القاضي إنشاء موقع الجريدة الإلكتروني، فقام بمهمته خير قيام، وأصبح رئيس تحرير الموقع التنفيذي.. والسؤال الذي يطرح نفسه: إزاي صاحبنا هذا من الإخوان، وهو طول عمره في الوفد؟ وهل يمكن لإخواني أن يُسمح له بتغطية أخبار كبرى مؤسسات الدولة رئاسة الجمهورية؟.. ظلم صارخ.

والجدير بالذكر أنه فاز بجائزة التفوق الصحفي المقدمة من نقابة الصحفيين عام 2001، وتسلمها من نقيب الصحفيين وقتها إبراهيم نافع، رحمه الله، وهذه صورته وهو يتسلم جائزته.