قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن اعتداء ضابط شرطة مصري على محامية أبوكبير، متسببا في إصابتها بالعمى، هو "تصرف همجي يعكس بلطجة الأجهزة الأمنية المصرية في التعامل مع كافة فئات المجتمع".

وأوضحت أن "قوة أمنية من إدارة مباحث الأموال العامة قامت بمداهمة إحدى الشقق السكنية بمركز أبو كبير بالشرقية لإلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقوة، فتدخلت ابنة أخيه، وهي المحامية آية عبد الرحمن عبد المنعم محمد (24 عاما)، طالبة من الضابط المُكلف بالمأمورية الاطلاع على إذن النيابة بالضبط والإحضار، وهو ما لم يرق للضابط وحدثت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها الضابط بتسديد ضربة لها من طرف سلاحه الميري في منتصف جبهتها".

وأضافت أن "المحامية المُعتدى عليها نُقلت إلى إحدى مستشفيات الزقازيق في حالة خطرة، وقد جاءت التقارير الطبية مؤكدة إصابتها بكسر في الجمجمة وانفصال في الشبكية قد يؤدي إلى العمى، بالإضافة إلى عدم استقرار حالتها الصحية أو وضع جنينها وإمكانية حدوث مضاعفات خطيرة الفترة المقبلة".

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه "منذ واقعة الاعتداء وحتى الآن لم تتخذ الجهات القضائية المصرية أي إجراء ضد الضابط المعتدي، على الرغم من تقديم عدة بلاغات من أسرة المحامية المعتدى عليها ومن نقابة المحامين العامة".

وأكدت أن "توحش الأمن المصري في مواجهة المواطنين نتيجة طبيعية لعجز القضاء المصري عن إنفاذ القانون، بالإضافة إلى تفشي وباء الإفلات من العقاب في أغلب الجرائم التي ترتكب من قبل رجال الأمن".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا نقابة المحامين المصرية بالتحرك بصورة عملية والضغط على السلطات الأمنية والقضائية لتحريك التحقيق في جريمة الاعتداء على المحامية، وضمان محاسبة الضابط المسؤول عنها.