اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 31 مارس 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

فهللت صحف الانقلاب، لقرارات السفاح عبد الفتاح السيسي أمس السبت بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات باعتبارها انحيازا من جانب قائد الانقلاب للشعب على الرغم من أن هذه القرارات تمس قطاعا محدودا لا يزيد عن 25% فقط من جموع المواطنين وهم موظفو الدولة وأصحاب المعاشات وبالتدقيق نجد أن هذه القرارات تمس القطاع الذي سيتعمد عليه السيسي في تمرير "ترقيعات الدستور” وهم بعض كبار السن من جهة وبعض الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من جهة ثانية على أمل أن يشارك هؤلاء في الاستفتاء المرتقب لتأبيد السيسي في الحكم ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة.

وتعد تلك القرارات بمثابة رشوة لهؤلاء مقابل المشاركة في هذه الترقيعات وهو ما يفسر لغز التوقيت الذي يأتي قبل الاستفتاء المرتقب قبل رمضان بأسابيع قليلة. أضف إلى ذلك فإن هذه المليارات اغتصب السيسي أضعافها من جيوب المواطنين حيث تمثل الضرائب حوالي 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة بأكثر من 800 مليارا سنويا وسط توقعات بزيادته خلال الموازنة القادمة 2019/2020م ما يعني أن السيسي يغتصب مئات المليارات كل سنة ويمنح موظفي الدولة وأصحاب المعاشات فتاتا بعشرات المليارات ويترك الغالبية الساحقة من الشعب يعانون من جحيم الغلاء الفاحش.

ويتوقع أن تكون هذه الرشوة بمثابة مقدمة لموجة غلاء مرتقبة بعد تمرير التعديلات الدستورية على رأسها الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في أواخر يونيو المقبل بالتزامن مع هذه القرارات ما يعني أن السيسي يأخذ بالشمال أضعاف مع يعطيه باليمين!

وتعقد اليوم القمة العربية فى تونس، وسط توقع اكتفاء القادة بقرار ترامب فيما يخص الجولان المحتلة، فيما صرفت القمة النظر عن الأزمة الخليجية ومقعد سورية.

وفي سياق آخر، وحدت شعارات ومسيرات وتظاهرات واعتصامات يوم الارض أمس الفلسطينيين في مختلف أنحاء انتشارهم من غزة إلى الضفة فالقدس وأراضي الداخل المحتل منذ 1948 وحتى في الشتات.. فيما استشهاد فلسطيني رابع متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال الصهيوني شرق خان يونس حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "مقتل فلسطيني رابع متأثّرًا بإصابته بنيران الجيش الصهيوني شرق خان يونس في قطاع غزة».وكان قد قُتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب حوالي 316 آخرين بنيران القوات الصهيوني قرب الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة. وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في مسيرات حاشدة تجمّعت في 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن «مليونية العودة والأرض»، الّتي خرجت في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات «العودة وكسر الحصار» المتوافقة مع ذكرى «يوم الأرض».

وفي ظل التقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة، تأثرت محافظات الجمهورية أمس لليوم الثاني علي التوالي بالمنخفض الجوي البارد القادم من جنوب أوروبا، حيث تنخفض الحرارة اليوم 4 درجات أخري لتسجل 18 درجة بالقاهرة، مع غياب سطوع الشمس لفترات ويسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا علي جميع الأنحاء. وتوقفت عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس ونهر النيل بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، وتم إغلاق بوغازي البرلس ورشيد علي البحر المتوسط، وذلك للحفاظ علي حياة الصيادين ومراكب الصيد من الغرق، كما توقفت عمليات الصيد بالمزارع السمكية الخاصة بالرياض والبرلس والحامول وسيدي سالم.وقال أحمد عبده نصار نقيب الصيادين ، إنه من المتوقع استمرار هذه النوة 3 أيام، تتوقف خلالها عمليات الصيد، مشيرا إلي أن برج مغيزل والمنطقة المجاورة لها تعرضتا لأمطار غزيرة غير مسبوقة، إضافة للعواصف والرياح الشديدة، وإن الصيادين لزموا منازلهم ولم يتوجهوا للصيد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي الشأن الجزائري، جدد نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري الخاصة بعجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية – في بيان مساء السبت – إن الفريق قايد صالح ترأس مساء اليوم اجتماعا بمقر أركان الجيش ضم كلا من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد. وهدد رئيس الأركان قطاعا من الشعب رفض طرح الجيش بادعائه أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب – من خلال المسيرات السلمية – باقتراح الجيش، وقال “إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.

وزاد في تهديده مضيفا أنه “بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”. وتابع: “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”!.