تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر، في القضية المزعومة باسم "حركة حسم".

وواصلت المحكمة بجلساتها منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وزعمت تحقيقات النيابة العسكرية "قيام حركة "حسم" بارتكاب 17 واقعة، إذ استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".