تعتزم وزارة المالية بحكومة الانقلاب، استئناف سلسلة إصدارات الديون في الأسواق الدولية والتي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الجاري.

وأكدت مصادر حكومية، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستطرح سندات اليورو، التي سبق وعينت مستشارين لطرحها، منتصف شهر أبريل المقبل بقيمة 1.5 مليار يورو.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستعمل على طلب آجال طويلة قدر الإمكان وقد تصل إلى 30 عامًا حال حظي الإصدار بمعدلات تغطية مرتفعة.

وسبق أن طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في شهر فبراير الماضي، لكن الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل أخّر طرح سندات اليورو.

كانت وزارة المالية قد طرحت خلال عام 2018 سندات بالعملة الأوربية للمرة اﻷولى بقيمة ملياري يورو على شريحتين بأجل 8 و12 عاما.

وتضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%، من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

كما ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%.