"فتحي سرور" الذي تجاوز الثمانين من عمره، تاريخه معروف،فهو أحد أعضاء التنظيم الطليعى الناصرى، وبعد ذلك عضو البرلمان الذى ينجح فى كل مرة بقطعان البلطجية،ورئيس برلمان المخلوع"سيد قرار"كم مرر من القوانين سيئة السمعة؟

وكم مدد حالة الطوارئ؟

وكم تسبب فى خسائر للبلاد بقوانين الخصخصة، تصدير الغاز للصهاينة؟

كم تحمل من أوزار ودماء الضحايا التى لم يحاسب من ارتكبوها مثل: غرق عبارة السلام، تفحم قطار الصعيد، قضية أكياس الدم هايدلينا؟.

وهوالذى اعترف "بعضمة لسانه"قبل ثورة 25 يناير 2011، لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "نعم نحن ترزية قوانين ونفصلها على مقاس الزبون.. والزبون لدينا ليس الحكومة ولكنه الشعب فنحن ترزية قوانين على مقاس الشعب"

اليوم وبدلاً من أن يتوب إلى الله وينيب على ما اقترف من ذنوب وخطايا وسرقات وفساد بحق هذا الشعب،جاءوا به إلى مسرحية الحوار المجتمعى، ليقول كلمة الباطل ليختم حياته بالكذب والضلال!!

الدستور الحالي وُضِع إثر ثورة شعبية، والدساتير التي توضع وفق الثورات تعالج أوضاعا معينة، ولكنها لا تضع الحلول الدائمة التي تكفل مسيرة الدول.

وأن التعديلات الدستورية المطروحة للمناقشة تضع بعض الحلول للمشكلات ولا تمس الحقوق والحريات، موضحا النقطة الأبرز في حديثه أن مدة الرئاسة 4 سنوات لا تكفي.

وأن مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات أمر حتمي ومنطقى.

ولا أدرى مالحتمية والمنطقية فى هذا العبث، سوى صناعة طاغوت جديد يذل الشعب؟

وقال : لا يعقل أن الرئيس الذي انتخبه الشعب أن ينجز سياسته خلال 4 سنوات، والذي سوف يتم محاسبته عليها فيما بعد، ولذلك يجب تمكينه من المدة الرئاسية المعقولة التي ينفذ فيها سياسته، ولذلك عندما يقترح تعديل زيادة المدة الرئاسية يكون تعديلا منطقيا ليس فيه جور.

ولماذا لم نسمع هذه الأصوات النشاز فى فترة حكم الرئيس مرسى؟

وفتحى سرور لمن لايعرف ،كما قال الأستاذ عصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط ) -فك الله أسره وشفاه الله وعافاه-فى إحدى المداخالات المتلفزة : كنت رئيس أتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1985 و فؤجئت بتعيين نائب رئيس جامعة لشئون الطلاب شئ تفصيل أسمه د.أحمد فتحى سرور ، و كان عمله هو أن يستلمنى كى يحد من نشاطى و الأتصال مع الطلاب و كان دائما موجود و يغلق على من معه الغرفة .

و يضيف سلطان :بمجرد تقديمى أية طلب من الطلبات لمحاولة حل أية مشاكل للطلاب فكان غريبا جدا يجلس أمامه دائما أثنين من الضباط على يمينه العميد عادل شعبان و أخذه معه مدير مكتبه عندما أصبح وزيرا فيما بعد ( وزير التعليم سنة 1986 – 1990) و على شماله المقدم سامح الوزيرى ( مدير أمن نادى الزمالك لاحقا ) فكان قبل قراءة الأوراق المقدمة إليه ينظر فى عينيهما فأذا وجد فى عينهم الرضا وافق و إذا لم يجد رفض!

وأدركت وقتها فى هذا السن المبكر ماذا تعنى السلطة؟ و واحد أهم شئ عنده أرضاء الحاكم و يروح الشعب فى ستين داهية بما فيهم الطلبة!!!

ويقول عنه "عادل حمودة"ترزية القوانين د. فتحى سرور، د. رفعت المحجوب، د. صوفى أبو طالب ، د. مفيد شهاب، أنور السادات عندما كان رئيس مجلس الأمة، و كل رؤساء البرلمان طيلة ال 60 سنة الماضية كانوا ترزية قوانين، و الدليل على هذا ما يتمتع به رئيس الجمهورية بالدستور من صلاحيات مذهلة فهو الذى يأتى بالحكومة يعين الوزراء أو يقيلهم، و طبعا عنده وزير الداخلية الذى يقوم بتزوير الانتخابات و يختاروا من الذى يدخل البرلمان و من الذى يخرج منه وغالبا يأتوا بأناس بالتزوير أو التدليس أو الرشوة ناس تدخل البرلمان ليس للتشريع و أنما لتستفيد بما يسمى بالحصانة البرلمانية !!

و يكمل حمودة :عندما كنت ألتقى مع د.فتحى سرور و بالرغم من أنه طبقا لترتيب السلطات يعتبر الرجل الثانى فى الدولة إلا أنه كان لا يعلم كثيرا عما يحدث و أكتشفت أن مصدر معلوماته الوحيد هو ضباط أمن الدولة !!

وبعد ثورة يناير 2011 نشرت جريدة المصرى اليوم كشفت تحريات أدارة الكسب غير المشروع بالأدارة العامة لمباحث الأموال عن تضخم ثروة أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وزوجته زينب محمد الحسينى، وأبنه وهى 4 فيلات بمارينا وأبوسلطان والجولف والغردقة ومكتب بجاردن سيتى وشقة بالأسكندرية وأراض زراعية بأسم زوجته و 12 فداناً بطريق الأسكندرية بأسم أبنه وشاليه بمارينا وسيارتين فارهتين.

وهاهو يشارك فى المؤامرة على الشعب، لكى يبقى قائد الانقلاب جاثماً على صدر الشعب مدى الحياة!!