شهد الشارع الأردني عودة الاحتجاجات من جديد، رفضاً لاتفاقية الغاز الموقعة بين الحكومة، والاحتلال الصهيوني.

وتزامنت مناقشات مجلس النواب للاتفاقية أمس، مع وقفة احتجاجية نفذتها حشود من المواطنين أمام المجلس، للمطالبة بالضغط على الحكومة للتراجع عن الاتفاقية ووقف الأعمال التنفيذية الخاصة بالمشروع.

واحتدم الجدل بين الحكومة والنواب حول دستورية اتفاقية الغاز، فبينما يرى النواب أنه يجب أخذ موافقتهم على الاتفاقية، عملاً بأحكام الدستور، ترى الحكومة أن الاتفاق تم بين شركتي الكهرباء الحكومية ونوبل انيرجي صاحبة امتياز الغاز في الكيان الصهيوني ولا يجب التدخل فيه.

فيما قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن مناقشة اتفاقية الغاز هي أخطر ملف يبحثه النواب في دورتهم الحالية، إذ جددوا مطالباتهم للحكومة بإلغاء الاتفاقية التي تعتبر من وجهة نظرهم أكبر مشروع تطبيعي مع الكيان الصهيوني وتساهم بدعم إمكاناته الاقتصادية.