تستأنف المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة باسم "حركة حسم". 

وواصلت المحكمة في جلساتها منع الصحفيين ووسائل الإعلام، من تغطية وقائعها، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع.

وزعمت تحقيقات النيابة العسكرية قيام حركة "حسم" بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".