أكدت صحيفة "لومند أفريكا" الفرنسية، أن الهدف الوحيد الذي تسعى الإمارات إلى تحقيقه في الجزائر هو إيقاف الحراك الشعبي، والعمل على إرساء نظام "ذي عضلات"، تماماً كما فعلت في مصر عبر نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في مقال للصحفي المعروف نيكولا بو، حول العلاقات المالية المتشابكة بين أصحاب النفوذ في الجزائر والإمارات، والذي نشرته الصحيفة في إطار سلسلة مقالات عن "الدبلوماسية العنيفة التي تتبعها الإمارات".

وأشار الكاتب، إلى أن العلاقات المتينة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأسرة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تعود بداياتها إلى ثمانينيات القرن الماضي؛ عندما استقبله الإماراتيون وساعدوه على تخطي المصاعب المالية التي مر بها في تلك الفترة.

وأوضح أن "بوتفليقة لم ينسَ ذلك، وما كاد يصل إلى الحكم سنة 1999 حتى ترجم عرفانه بالجميل لحكام الإمارات إلى أفعال"، لكنه حافظ على استقلالية واضحة مع كل دول الخليج رغم قربه من أبوظبي، بحسب الكاتب.

وشدد نيكولا بو، على أن هذا الحذر الدبلوماسي لم يرافقه أي حذر في التعامل المالي والصناعي مع الإمارات، حيث يدين الوجود الاقتصادي الإماراتي الكبير في الجزائر بالفضل لوصول بوتفليقة إلى سدة الحكم.

ونوه إلى أن "الإماراتيين المعروفين بإستراتيجية تسعى للسيطرة على الموانئ في العالم، مُنحوا حقوق التصرف في إدارة ميناء الجزائر العاصمة في وقت قياسي، رغم أن قطاع الموانئ استراتيجي ودأبت الاستخبارات الجزائرية على التحكم به".

ونبه نيكولا بو إلى أنه في مرحلة لاحقة أسند النظام الجزائري الجزء الأهم من سوق التبغ في الجزائر إلى رجل الأعمال الإماراتي المقرب من ابن زايد، محمد الشيباني، الذي عرف باستقراره في جناح بفندق الشيراتون في الجزائر العاصمة.

وبحسب مصادر خاصة بالصحيفة، فإن عملاق الغاز الجزائري "سوناطراك" أسس في 2008 بنكاً في الإمارات ضخ فيه رأس مال يقدر بملياري دولار، سرعان ما ابتلعتها رمال الصحراء، كما وصف الكاتب.

وبين أن "المبلغ بلا شك كان مساعدة قدّمها النظام الجزائري لدولة الإمارات لمواجهة الأزمة العقارية التي عرفتها الدولة الخليجية خلال تلك الفترة".

ولفت نيكولا بو إلى أن نائب وزير الدفاع الجزائري، الجنرال أحمد قايد صالح، المتحكم في ميزانية سنوية ضخمة مخصصة للتسلح تقدر بـ11 مليار دولار، هو أيضاً مرحب به في الإمارات.

الإمارات حشرت نفسها -حسب الكاتب- ضمن مشروع تعاون بين الجيش الوطني الجزائري من جهة، ومجموعة مرسيدس بينز الألمانية من جهة أخرى، لإنتاج عربات مصفحة "نمر".

ووقعت مجموعة "توازن" الإماراتية اتفاقاً ضمن المشروع الجزائري الألماني لدعم الصناعات الميكانيكية داخل وزارة الدفاع الجزائرية، لكنه لم يكن يستجيب للخيارات الإستراتيجية التي وضعها الجيش الجزائري في تعاونه مع الصناعة العسكرية الألمانية.

مع هذا، والقول للكاتب، لم يجرؤ أي ضابط سامٍ في الجيش الجزائري على الاحتجاج ضد الأوامر الرئاسية التي تعرض المصالح الإستراتيجية الدفاعية للبلاد للخطر.

وأشار نيكولا بو إلى أن أثرياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات، فعلى سبيل المثال علي حداد، أغنى رجل في الجزائر، والذي يوصف بأنه "حصالة عائلة بوتفليقة"، ويعرف بتردده كثيراً على الإمارات.

الأمر ذاته ينطبق على الإخوة كونيناف، شركاء شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، والمخلصين لعائلة نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح والمقربين منه أيضا، إذ أوجدوا لأنفسهم جذورا في هذه "الجنّة الضريبية الإماراتية".

واختتم الكاتب مقاله بقوله "ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل من دبي وأبوظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين عائلة بوتفليقة وأحمد قايد صالح في مواجهة التحركات الشعبية منذ اندلاعها، في فبراير الماضي".

يذكر أن الإمارات كان لها دور بارز في انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، صيف عام 2013، حيث وفرت له الدعم المالي والعسكري، وفق تقارير أجنبية.

وليس الأمر في مصر فحسب، بل إن بصماتها باتت واضحة في كل من ليبيا واليمن، اللتين تشهدان حرباً بين أطراف مختلفة أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين، ومقتل وإصابة مئات الآلاف.