اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، الصادرة اليوم الجمعة، وغيرها من الصحف المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

هللت صحف الانقلاب لتوجيه السفاح السيسي لحكومة الانقلاب بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

فيما نفى على عبد العال رئيس برلمان العسكر وجود صياغات نهائية حتي الآن لأي مادة من مواد دستور الانقلاب المقترح تعديلها، زاعما حرص البرلمان على حماية استقلال القضاء باعتباره ضمانة للحاكم والمحكوم، وبالتالي فلا يمكن المساس باستقلاله طبقا للمعايير العالمية.

فيما أعلن رئيس الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، حسن فريد، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، موافقته على جملة التعديلات الدستورية المطروحة، مدعيا أن مدة الأربع سنوات الواردة في الدستور غير كافية لولاية السيسي، ولا بد من زيادتها إلى ست سنوات، مع السماح بإعادة ترشحه مجدداً.

وطالب فريد، في جلسة الحوار التي عقدتها لجنة الشئون التشريعية في البرلمان حول التعديلات الدستورية، الخميس، بمد فترة ولاية النائب العام إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات أسوة السيسي.

وأضاف "نريد موازنات مستقلة لكافة الهيئات القضائية، لأن قضاة مصر مستقلون. وأوجه الشكر لمجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بجواز سماع القاضي لشهود الإثبات من عدمه".

وزاد قائلاً: "شهود الإثبات كانوا يمثلون سبباً في تعطيل نظر القضايا، وكنت أعاني في بعض القضايا من وجود نحو 900 شاهد إثبات في القضية. ولكن الآن الوضع اختلف تشريعياً، ولذا سنعمل على إنجاز القضايا المنظورة أمامنا".

قال رئيس المحكمة الدستورية السابق، فاروق سلطان، إن المواد الدستورية قابلة للتعديل في أي وقت، ولكن تعديل المادة 102 المتعلقة بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة يتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون، أو لأي سبب آخر".

وتابع: "الفقرة الثالثة من المادة 185 من الدستور تتضمن كذلك مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، وتمثل اعتداءً على الهيئات القضائية"، موضحاً "أرى أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية على رعاية شئون تلك الهيئات المشتركة، ويترك للقانون بيان تشكيلهم واختصاصاتهم، وقواعد سير العمل بها، حسبما ورد في المادة 173 من دستور 1971 المعدل في عام 2007".

ومن جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، السفير المصري لدى الخرطوم، حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول بحكومة الانقلاب، على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وطبقاً لبيان رسمي أصدرته الخارجية السودانية، الخميس، فإن وكيل وزارة الخارجية، السفير بدر الدين عبد الله، أعرب للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبا "بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة إستراتيجية بينهما".

وطالبت الحكومة السودانية، حسب البيان، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

وجدد السودان الدعوة المقدمة لمصر "لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".

وفي شأن آخر، تسبّب تسربٌ للغاز في انفجار هائل داخل مصنع تابع للجيش ، في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، صباح الخميس، وأوقع الانفجار عدداً كبيراً من الضحايا.

وكشفت مصادر محلية، عن ارتفاع عدد الضحايا في انفجار مصنع البتروكيماويات إلى 28 قتيلاً من بين العاملين، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة، وسط تعتيم إعلامي على الحادث.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه فور وقوع الانفجار أصدرت إدارة الشؤون المعنوية، الجهاز الإعلامي في الجيش المصري، تعميماً لكافة وسائل الإعلام بعدم نشر أي بيانات أو أخبار متعلقة بالحادث.

ووقع الانفجار أثناء اختبار تشغيل أحد خزانات الأمونيا في مجمع شركة النصر للأسمدة والكيماويات الوسيطة، ويعود تأسيس الشركة إلى عام 1972، وتعدّ من أكبر وأقدم المصانع التابعة للقوات المسلحة، وتضمّ فروعها 24 مصنعاً، وتوفر الخدمات الأساسية للمصانع المجاورة.