جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكررت النيابة -خلال جلسة التجديد الأخيرة- على مسامع المستشار أسئلة حول موقفه مما جري في مصر بعد الثالث من يوليو 2013، وشرعية السيسي، ورأيه في التنازل عن تيران وصنافير، ووجهت له تساؤلا عن إمكانية التراجع عن أقوال سابقة.

وتمسك سليمان خلال الجلسة بوصف ما جري في مصر منذ الثالث من يوليو 2013 بالانقلاب على رئيس شرعي منتخب، وأدان إراقة دماء المعتصمين والمتظاهرين التي سالت بعد الانقلاب مؤكدا أنه ما جري بعد هذا التاريخ باطل وما بني على باطل فهو باطل.

ودعا تكرار المستشار لأجوبته السابقة وكيل النيابة لوقف الأسئلة، وأبلغه أن القرار سيصل هيئة الدفاع التي طالبت بإخلاء سبيل سليمان باعتبار أن له عنوان معلوم ولا يخشى هروبه، وبالتالي تتنافى موجبات حبسه احتياطيا في سجن استئناف طرة، وهو ما رفضته النيابة عبر تجديد الحبس.

من جانب آخر، منعت إدارة سجن الاستقبال التريض بشكل تام عن المستشار بعد أن كانت وافقت عليه جزئيا خلال المرحلة الماضية، كما رفضت دخول كتب قانونية طالب بها لتعينه على مواجهة الحبس الانفرادي الذي يعاني منه منذ الخامس من أكتوبر الماضي.

ولا يزال الوزير السابق ممنوعا من الزيارة عنه شأن كل المحبوسين في سجن الاستقبال منذ أشهر، فضلا عن الحرمان من صلاة الجمعة في جماعة، واستمرار فرض قيود على وصول الأدوية بانتظام وسهولة.

وكان سليمان قد تم إقصاؤه مع قضاة آخرين رفضوا انقلاب الثالث من يوليو 2013)، ورفضت محكمة النقض قرار عودته للقضاء بعد طعنه على القرار، وهو الحكم الذي اعتبره "مسيسا" حينها وقائما على بواعث شخصية، ويعكس إصرارا غير مبرر على الأمر.

ويعتبر سليمان أحد رموز تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، وتولى وزارة العدل في عهد الرئيس مرسي بعد استقالة المستشار أحمد مكي، ثم استقال عقب الانقلاب.