لوّح خريجو كليات الطب البشري (دفعة 2017) بتنظيم إضراب عن العمل، وعدم استلام قرار تعيينهم في المستشفيات العامة، المقرر في شهر مارس الجاري، رداً على رفض مديريات الصحة في المحافظات ضم سنة الامتياز الخاصة بهم إلى سنوات الخدمة، بما يؤثر سلباً على رواتبهم وترقياتهم، بحجة إلغاء قانون العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978، وخلو قانون الخدمة المدنية من مادة تسلتزم الضم.

وأكد إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء حديثي التخرج فوجئوا برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز إلى سنوات الخدمة، على خلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية، مبينا أن عدد ساعات الدراسة بكلية الطب هو ضعف ساعات الدراسة بمعظم الكليات الأخرى، وبالتالي فإن سنة الامتياز هي سنة تدريب وعمل أساسية، ولا بد من ضمها لمدة الخدمة حتى يستطيع الطبيب ممارسة المهنة بشكل جيد.

وبين طاهر أن العمل خلال سنة الامتياز شاق على الأطباء، يستوجب في بعض الأحيان عمل الطبيب على مدار 24 ساعة متواصلة، بمكافأة شهرية له تبلغ أحياناً 250 جنيهاً فقط، فضلاً عن عدم وجود مظلة تأمين صحي للعلاج من الأمراض، معتبراً أن ضم سنة الامتياز لجميع الدفعات السابقة، وحرمان الدفعات الجديدة من هذا الحق، يمثل تمييزاً بين الأطباء الذين يخضعون لتشريع موحد هو القانون رقم 14 لسنة 2014.

ودعت النقابة العامة للأطباء، الجهات المعنية، إلى التراجع عن قرار إلغاء ضم سنة الامتياز، على اعتبار أن أطباء الامتياز يعملون في ظروف شديدة القسوة، ومن حقهم ضم تلك السنة لسنوات الخبرة، مضيفة أن "الضم كان هو القاعدة السائدة دائماً في السابق، وجميع أطباء الدفعات الجديدة يواجهون خطورة تعميم هذا القرار".

وتشهد المستشفيات العامة في مصر إحجاماً غير مسبوق عن تسلم النيابات من طلاب الدفعة الجديدة المكلفين بها في العديد من التخصصات، لمعاناة الأطباء من تدني الأجور، وإهانات واعتداءات متكررة داخل المستشفيات الحكومية، ما دفع القطاع العريض منهم إلى ترك أقسام الجراحات الدقيقة والرعاية المركزة والتخدير، إلى جانب دراسة المعادلات الأجنبية قبل التخرج، تمهيداً لاتخاذ إجراءات السفر والهجرة بعد التخرج مباشرة.

ووافق برلمان العسكر، يوم الثلاثاء الماضي، على تعديل تشريعي يقضي بتقليص مدة الدراسة في كليات الطب بالجامعات المصرية إلى خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، وزيادة مدة التدريب الإلزامي إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، ما يمهد لإلغاء ضم فترة الامتياز إلى الخدمة، علاوة على إخضاع خريجي كليات الطب البشري لامتحان موحد بعد انتهاء عامي الامتياز "كشرط للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة".