رفضت حركة مجتمع السلم، الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واعتبرتها إفراغا لمبادرة الحركة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسة التي تعيشها.

وكانت حركة حمس قد قدمت قبل أشهر مبادرة سياسية للخروج بالأزمة السياسية وتفادي الصدام بين الدولة والشارع، من خلال مقترح تأجيل الانتخابات والقيام بإصلاحات سياسية وقانونية ترسي ضمانات انتخابات حرة وديموقراطية.

وقال بيان حركة مجتمع السلم، الذي أصدرته الثلاثاء 12 مارس الجاري: "يعتبر المكتب التنفيذي الوطني أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين في مختلف الولايات يطالب بتغيير فعلي".

وزاد البيان: "إن هذه الإجراءات هي التفاف على إرادة الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية". 

وتابع: "يؤكد أن إجراءات التأجيل التي أعلِن عنها لا تتوافق مع (مبادرة) حركة مجتمع السلم التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح، وهي إفراغ لمحتواها واستعمال لصدقيتها ومصداقيتها لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

وقدمت الحركة عددا "من الفروق الجوهرية بين قرارات رئاسة الجمهورية لتأجيل الانتخابات ومبادرة حركة مجتمع السلم التي سلمت للرئاسة مكتوبة واطلعت عليه جل الأحزاب والشخصيات المعارضة".

وأوضحت أن إجراءات الرئاسة "تفتقد كلية لمبدأ التوافق الذي دعت إليه الحركة منذ الصيف الماضي والذي لم تسع له السلطة مطلقا بأي شكل من أشكال من خلال الحوار المسؤول والمباشر معتمدة على ذهنية الانفراد والأحادية المعهودة والتأثيرات الخارجية، والاكتفاء بالتوافقات بين أجنحتها فحسب دون أي اعتبار لمطالب الجماهير الداعية لتغيير قواعد اللعبة كلية ولا لنضالات الطبقة السياسية الوطنية الصادقة".

وأضافت: "تفتقد إلى الإطار القانوني والدستوري الذي حرصت عليه الحركة منذ اللحظة الأولى في حواراتها مع رئاسة الجمهورية والأحزاب والشخصيات حيث أن الحركة دعت في حالة تحقق التوافق الوطني -باعتباره عقدا اجتماعيا جديدا - إلى تعديل دستوري جزئي متوافق عليه يبيح التأجيل". 

ومضت تقول: "لا تحدد هذه الإجراءات آليات الاتفاق على الإصلاحات العميقة والاكتفاء بالحديث عن ندوة وطنية قد تكون هي أداة تمييع الإصلاحات بعد توقف الحراك الشعبي".

وزادت: "لا تتضمن تشكيل حكومة توافقية ترأسها شخصية توافقية تشرف على إنجاز الإصلاحات المتوافق عليها". 

وشددت على أنها "غير محددة بفترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة مثلما ذكر في مبادرة الحركة وما طلبه العديد من الأحزاب والشخصيات، مما يجعل الإجراءات المعلن عنها تمديدا للعهدة الرابعة لا تأجيلا للانتخابات".