دعت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الإثنين، البرلمان الفرنسي إلى الخروج عن صمته إزاء قيام باريس ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت المنظمة الحقوقية في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة"، إنه على البرلمان الفرنسي "أن يرغم الحكومة على احترام تعهداتها الأوروبية فيما يخص بيع الأسلحة".

وأضافت: "على النواب الفرنسيين أن يحاسبوا الحكومة على صادراتها من الأسلحة".

وفي فبراير الماضي اتهمت "العفو الدولية" الإمارات بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى "فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب" في اليمن.

وتقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة "الحوثي" المتحالفة مع إيران في 2014، وتتهم منظمات دولية ذلك التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين.