أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، قرارا بإحالة أوراق 5 مواطنين من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى المفتي، وذلك في هزلية رقم 2/2018 والمعروفة بقضية بنك المحلة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، عندما قتل شرطيين ومجند في محيط بنك دبي الوطني بالمحلة الكبرى إثر انفجار قنبلة، وقامت على إثرها قوات أمن الانقلاب باعتقالات عشوائية لرافضي الانقلاب دون دلائل أو سند من القانون, واتهمت عددا منهم بزرع هذه القنبلة دون أي دلائل، ولفقت نيابة العسكر التهمة لـ20 مواطنا بناء علي تلفيقات أمن الدولة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب المتهمين دون إذن من النيابة وظل كل منهم لمدد تتراوح من شهر إلى شهرين داخل أحد مقرات أمن الدولة السرية ولم يعلم أحد مكانهم في تلك الفترة منذ اختطافهم حتى العرض الثاني أو الثالث على النيابة، بعدما أجبروا على الاعتراف أمام نيابة الانقلاب بالمرات الأولى ثم إعادتهم للاحتجاز بمقرات أمن الدولة السرية وبعد التأكد من اعترافهم أمام نيابة الانقلاب تم الإفصاح عن موعد عرضهم على النيابة.

وتعرض المتهمون في القضية لأنواع من التعذيب لإجبارهم علي الاعتراف بجريمة لم يرتكبونها، وجاءت الاعترافات المفروضة علي المتهمين تحت التعذيب كلها متناقضة.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية كلها عوار قانوني وتفتقد إلى تطبيق روح القانون بل القانون ذاته، وتجاهلت محكمة العسكر المستندات المقدمة لإثبات الموعد الفعلي للقبض عليهم، كما رفضت عرضهم على الطب الشرعى ولم تسمع حتى شكوى المتهمين، أيضا عندما فرغت المحكمة كاميرات البنك لم يظهر قتلى ولا مصابين.

وأحال قضاء الانقلاب أوراق خمسة من المتهمين إلى المفتي وأجلت الحكم على الآخرين إلي التاسع من أبريل القادم.

والمحالون إلى المفتي هم، أحمد سعد إبراهيم، من قرية بشبيش المحلة الكبري، وجمال إبراهيم دراز، من قرية بشبيش بالمحلة الكبري، وعبدالله عاصم الباز من قرية بشبيش بالمحلة الكبرى، وجمال عبدالعزيز البشبيشي من كفر حجازي بالمحلة الكبري، وربيع محمد سيد أحمد السقا من ميت السراج بالمحلة الكبرى.