تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين، فيما يُعرف بهزلية التخابر مع حماس.

وطلب المحامي الراحل محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى وهم كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي.

واتهم الدماطي المتهمين المذكورين بـ"التخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية". ودلل الدماطي على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها: إن "رئيس المخابرات العامة عمر سليمان أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت مبارك، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضًا طنطاوي والسيسي".

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة شعبان الشامي، والذي قضى بحبس "الرئيس مرسي"، والمرشد العام للإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد.