قال المهندس أحمد العطار، الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن من أهم مبادئ حقوق الإنسان هو الحق في الحياة الذي أقرته الدول والمنظمات المختلفة وأقيمت على أساسه الدول والحضارات المختلفة، وإن إقامة أي دولة وحضارة هو تحقيق العدل.

وأضاف العطار خلال كلمته بندوة "حالة حقوق الإنسان في مصر" التي عقدت بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورتها الأربعين، أن التنسيقية أصدرت تقرير "الثلاجة" يرصد انتهاكات حقوق الإنسان وحالات القتل خارج القانون خلال عام 2018 ما بين تعذيب حتى الموت والإهمال الطبي للمعتقلين وتصفية جسدية والقضاء.

وأوضح أن الأساس في بنود التقرير يرجع إلى العلاقة بين الدولة بأجهزتها المختلفة قضائية ونيابية وشرطية وبين المواطن المصري مهما كان هذا المواطن سواء كان حرًا أو معتقلًا أو أسير، أو مذنب، ولكن ما حدث في مصر خلال السنوات الأخيرة لا يعترف لا بحقوق أو حريات.

وأشار إلى أن "نسبة التكدس داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية زادت بنسبة 400% بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، على الرغم من بناء أكثر من 11 سجنا مركزيا"، مشيرًا إلى أن هذا التكدس مليء بالعديد من المواطنين الذين تم انتهاك حقوقهم مثل انتزاع اعترافات تحت التعذيب.

وأكد العطار أن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب أودت ببعض الشباب إلى الإعدام كما حدث مع الشاب محمود الأحمدي الذي تحدث أمام القاضي حسن فريد بأنه تعرض للصعق بالكهرباء لما يكفي مصر 20 عامًا، وكان يجب على القاضي التحقيق فيما قاله الشاب الذي تم إعدامه مؤخرًا وهو مالم يحدث وزاد من شكوكنا في السلطة القضائية المصرية.

وأردف الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن النيابة المصرية التي من المفترض أن تفصل بين السلطات التنفيذية والشعب قامت بانتهاك القانون وحقوق الإنسان بحق كثير من المعتقلين من خلال التدل%