حذرت منظمة هيومن رايتس مونيتور من استمرار استخدام أساليب التعذيب ضد المعتقلين كافة وتلفيق التهم يضيع حقوق المعتقلين في مصر.

وأكدت في بيان لها أن انهيار منظومة القضاء يؤدي لكارثة مجتمعية ضخمة في ظل انعدام الشعور بالأمان وغياب العدل.

وقالت المنظمة: "بات استخدام القضاء كوسيلة للقضاء على المعارضين السياسيين أمراً اعتياديا في مصر، فبعد أن أصبح القضاء ذراعا من أذرع بطش الدولة تطلق من خلاله آلاف الأحكام التعسفية تحت عباءة القانون من خلال محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

ورصدت "هيومن رايتس مونيتور" صدور 1320 حكما بالإعدام خلال محاكمات جائرة حُرم فيها المتهمون من كافة حقوقهم القانونية والإنسانية وانتُهكت حرمة حياتهم، فأسفرت هذه المحاكمات عن إعدام 42 شخصا منذ تولي "عبدالفتاح السيسي" رئاسة مصر.

ومع استمرار تلك الاجراءات الظالمة صدرت أحكام بالإعدام تجاه 50 شخصاً باتت واجبة النفاذ ويمكن تنفيذ تلك الأحكام بأي لحظة، حيث لا يتم إبلاغ المحامين أو الأهل بالرغم من مخالفة هذا للقانون المصري.

وبالرغم من المناشدات الدولية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام والعمل على تعليق استخدامه، قامت السلطات المصرية بتنفيذ الحكم بالإعدام ضد 15 شخصا من المعارضين السياسيين خلال أسبوعين فقط.

ففي 7 فبراير الجاري تعرض ثلاثة "سجناء سياسيين" دينوا بقتل نجل أحد القضاة للإعدام شنقا بالرغم من تعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات بقتله وهم أحمد ماهر هنداوي، عبدالحميد عبدالفتاح متولي، والمعتز بالله غانم. وقد تمكن المتهمون من تسريب رسالة للمنظمات الحقوقية مفادها تعرضهم للتعذيب الشديد واعترافهم نتيجة لذلك وبرائتهم من التهمة المنسوبة إليهم.

وقد تمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية بالمخالفة للدستور المصري.

وفي 13 فبراير من الشهر الحالي قامت مصلحة السجون بنتفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أشخاص آخرون بعد إدانتهم بقتل لواء شرطة نبيل فراج في قضية أحداث مدينة كرداسة حيث أعدم كل من محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع حميدة ، وصلاح النحاس.

تم تنفيذ الحكم بالاعدام بالرغم من وجود أدلة لبراءة المتهمين ومنها تقرير الطب الشرعي الذي اثبت مقتل لواء الشرطة باستخدام طلق ناري من مسافة صفر متر.

وفي 20 من الشهر الجاري أعدمت مصر9 من الشباب في العشرينات من أعمارهم بعد اتهامهم جميعا بالقيام باغتيال النائب العام "هشام بركات" عام 2015، وذلك بالرغم من إدلائهم امام المحكمة باعترافهم تحت التعذيب وطلب التحقيق في تعذيبهم وتعرضهم للاختفاء القسري ، إلا أن هيئة المحكمة تجاهلت أقوالهم وأمرت بإعدامهم وهم: أحمد الدجوي، أحمد وهدان، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوالقاسم محمد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محروس سيد، أبو بكر السيد، إسلام محمد مكاوي.

وتخشى المنظمة من أن تنفذ مصر الأحكام النهائية التي باتت واجبة النفاذ في قضايا سياسية شابتها العديد من الانتهاكات القانونية وضمانات حقوق الانسان.

وتوكد المنظمة على أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث من انتهاكات يدفع بالمزيد من الضحايا لملاقاة نفس المصير، ولذلك تطالب المجتمع الدولي بالوقوف على تلك الانتهاكات ومطالبة السلطات المصرية بالالتزام بالمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان كاملة بما في ذلك حقه في المحاكمة العادلة وحقه في الحياة بالاضافة للمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والوقف الفوري لتنفيذ كافة أحكام الإعدام.