اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 24 فبراير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

أبرزت صحف الانقلاب مهللة، الأجواء التي تسبق انطلاق ما تسمى بالقمة العربية الأوروبية، متابعة وصول الوفود المشاركة في أعمال القمة، لاسيما خادم الحرمين الشريفين ورئيس رومانيا (رئيس الاتحاد الأوروبي) وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس اليمن عبدربه منصور هادي، ورئيس الصومال محمد عبدالله محمد، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ورئيس المفوضية الأوربية جون كلود يونكر وفيديريكا موجيريني الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة توصلت إلى توافقات بين القوى الأوروبية الكبرى، وزعماء عرب، بشأن العقبات التي كانت تواجه انعقاد القمة العربية الأوروبية، في مصر، الأحد، ومستوى الحضور فيها من الجانب الأوروبي، كاشفة أنه كان هناك تنسيق مسبق بشأن حضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بدلًا من ولي العهد، محمد بن سلمان، بعد اعتراضات عدد من الزعماء الأوروبيين، بسبب الاتهامات التي يواجهها الأخير، بالتورط في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن المسئولين في مصر أبلغوا الرئيس السوداني عمر البشير بصعوبة تمثيل بلاده خلال القمة، بسبب الرفض الأوروبي لتلك الخطوة، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة من المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن مستوى التمثيل الدبلوماسي للسودان سيكون وزاريًا.

وفي السياق، قالت مصادر سياسية ودبلوماسية مصرية إن السبب الأساسي في إقدام نظام السيسي على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من أعضاء وشباب جماعة الإخوان المسلمين، في قضايا ذات أبعاد سياسية، منذ بدء فبراير الجاري، يرجع إلى انعقاد القمة العربية الأوروبية في مصر يومي 24 و25 فبراير الجاري.

وأضافت المصادر: "نظام (الانقلاب) يسعى للدفع بملف مكافحة الإرهاب إلى مقدمة أجندة القمة، لترسيخ صورة ذهنية لدى القوى الأوروبية الفاعلة بكونه رمانة الميزان في تلك المنطقة التي تمنع تصاعد نفوذ التيارات المتشددة والمتطرفة، وكونه يمنع كثيرًا من تلك العناصر عن التوجه نحو أوروبا".

وأشارت المصادر إلى أن: "اختيار القضايا المنفذ فيها أحكام الإعدام تم بعناية فائقة، إذ إن غالبية من تم تنفيذ الإعدام بحقهم شباب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ويتم تسويقهم للدوائر الأمنية أنهم ينتمون لجناح متشدد وخارج عن سيطرة قيادة الجماعة"، متابعة "كما أن الضحايا في القضايا الصادرة في أحكام الإعدام ينتمون للشرطة المعنية في المقام الأول بمواجهة الإرهاب، وكذلك السلطة القضائية، ممثلة في النائب العام، واستهداف نجل أحد القضاة".

وأشارت المصادر السياسية، التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، حول الأسباب التي دفعت النظام إلى تنفيذ الإعدامات في ذلك التوقيت، وما إذا كان لها علاقة بتوقيت تمرير التعديلات الدستورية التي تتيح للسياسي البقاء في الحكم حتى 2034، إلى أن "الأمر يكمن في جوهر القضية الأساسية التي يروج بها السيسي لنفسه في الغرب"، مستبعدة أي علاقة للتعديلات الدستورية بالتوقيت، ومؤكدة في الوقت ذاته: "السيسي ودوائره يدركان جيدًا أنهما يستطيعان تمرير التعديلات بدون أي تفجيرات أو إعدامات بعدما حصلت على الضوء الأخضر من أمريكا وقوى أوروبية كبرى".

وفي شأن آخر، تابعت الصحف تفقد محمد زكي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، وحدة التدريب الأساسي للمشاة.

فيما توفي المعتقل السياسي محمد مدني رضوان الخطيب (62 عاماً)، السبت، داخل سجن ليمان طرة، جنوب القاهرة، بعد معاناته مع السرطان، وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع عدد المحتجزين الذين توفوا منذ استيلاء السفاح عبد الفتاح السيسي على السلطة إلى 682 محتجزاً.

إلى ذلك، أوردت الصحف، أن محكمة جنايات دمنهور أحالت أوراق كل من وائل سعد تواضروس (أشعياء المقارى سابقا)، والراهب فلتاؤس المقارى، المتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، إلى المفتي، لإبداء الرأي في الحكم عليهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

اقتصاديا، وافق برلمان العسكر - خلال جلسته أمس برئاسة على عبدالعال "من حيث المبدأ- على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وفي الشأن الخارجي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع وتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم في الحكومة الاتحادية، وذلك بعد حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

كان البشير قد أعلن -مساء أمس الأول- حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ودعا البرلمان لتأجيل تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية جديدة عام 2020.