تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة شعبان الشامي، الجلسة الرابعة والأربعين من جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية "كتائب حلوان".

وعقدت الجلسة الماضية بشكل سري وتم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وطالب المحامي عماد مبارك، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عرض معتقلين اثنين على لجنة طبية، لتعرضهما للتعذيب، وتمسك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل معتقلين حدثين "طفلين"، وهما "إسلام جمعة" و"يوسف سليم"، لعدم قانونية محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، كما طالبت بإخلاء سبيل معتقل "أبكم" وهو محمد شعيب، والمتهم في القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل المعتقل فوزي توفيق؛ لأن مدة حبسه جاوزت 3 سنوات، وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند إليه بإيواء هارب وهي عامان، وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين، كما طلب الدفاع من المحكمة توجيه إدارة السجن لتمكين المعتقل، أحمد كمال شمس، من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة.

كما طلب الدفاع بعرض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وكيفية حدوثها.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".

وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.