علقت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعدام التسعة الأبرياء، إثر محاكمة بالغة الجور، بقتل النائب العام السابق للبلاد في 2015 وقالت: "بإعدام مصر هؤلاء الرجال التسعة اليوم، تكون قد أظهرت ازدراء صارخًا بالحق في الحياة".

وأضافت: "فالمسئولون عن الهجوم الذي قتل النائب العام السابق في مصر يستحقون العقاب، إلا أن إعدام الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس من العدالة في شيء؛ بل شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد.. يجب على السلطات المصرية أن توقف فورًا موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة".

وتابعت: "إن تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام، وبذلك يصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15.. ويجب على السلطات المصرية أن توقف فورًا موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة".

واختتمت نجية بونعيم قائلة: "يجب ألا يبقى المجتمع الدولي صامتا إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام، كما يجب على حلفاء مصر أن يتخذوا موقفًا واضحًا عن طريق الإدانة العلنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهي العقوبة القصوى والقاسية واللا إنسانية والمهينة.

كان الشهداء الشباب التسعة من بين 28 آخرين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل النائب العام السابق في هجوم وقع في القاهرة في يونيو 2015, وتعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب للاعتراف بجريمة القتل.