نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمدير مكتبها في القاهرة ديكلان وولش، يقول فيه إن البرلمان المصري صادق يوم الخميس على إجراءات يمكن أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يمدد حكمه حتى عام 2034، ما يعزز من حكمه الاستبدادي وتشريع سيطرة المؤسسة العسكرية على البلاد.

ويشير التقرير، إلى أن التصويت في البرلمان، الذي تدير مخابرات السيسي كيفية عمله بصمت، يبدأ عملية سريعة لتعديل الدستور، التي قد تتوج باستفتاء خلال ثلاثة أشهر، فيما ينظر إلى نجاح الاستفتاء على أنه مضمون.

ويقول وولش إن هذه التغييرات أكدت رسميا ما أصبح واضحا للكثير من المصريين لسنوات، حيث تحولت نشوة الإطاحة بحسني مبارك عام 2011 لكابوس صيغة أشد من حكم الفرد الواحد تحت قيادة زعيم يسعى للحكم لعقود وربما مدى الحياة.

وتجد الصحيفة أن احتضان واشنطن المطلق للسيسي، الذي وصفه الرئيس ترامب “بالرجل الرائع”، شجع الزعيم المصري ليتصرف دون خوف من معارضة أمريكا، مشيرة إلى أن محمد البرادعي غرد الأسبوع الماضي قائلا: “مشروع تعديل الدستور المصري يتكشف وبسرعة قصوى.. ربيع عربي معاكس”.

ويستدرك التقرير بأن كل ما يستطيع أن يفعله مصريون آخرون هو التذمر، فمثلا يقول دانيال، وهو صاحب دكان في القاهرة، ورفض ذكر اسمه الكامل خشية الانتقام: “لا يهمني في الواقع.. فالسيسي باق في السلطة على أي حال، بتعديلات وبغير تعديلات”.

ويفيد الكاتب بأن التغييرات المقترحة ستسمح للسيسي، الذي يفترض أن تنتهي فترة رئاسته الثانية في 2022، بالترشح لفترتين إضافيتين كل منهما لست سنوات، وهو ما سيهدم ضمانات دستورية تم إدخالها في الدستور عام 2014، بعد سنة من صعود السيسي إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، بالإضافة إلى أنه ستكون للسيسي سلطة تعيين القضاة والمدعي العام، في الوقت الذي ستسحب من كبار القضاة إمكانية مراجعة مسودات القوانين، فيما سيتحكم الجيش، الذي ستعلنه التعديلات “وصيا وحاميا” للدستور، في تعيين وزير الدفاع.

وتذكر الصحيفة أن 484 عضو برلمان من 596 وافقوا على التعديلات، وهو ما سيبدأ عملية حوار يتوقع أن تقود إلى تصويت ثان خلال شهرين من الآن، مشيرة إلى أنه إذا تم تمريره فإنه سيتم إجراء استفتاء خلال شهر، ربما قبل بداية شهر رمضان في آيار/ مايو.

ويلفت التقرير إلى أن 10 منظمات حقوقية مصرية حذرت في رسالة من أن التعديلات ستسمح للسيسي بأن “يحتفظ بالسلطة مدى الحياة، ويمارس حكما فرديا غير مسبوق”.

وينوه وولش إلى أن السيسي أعلن قبل فترة قصيرة بأنه لن يسعى لتمديد رئاسته، وقال لتلفزيون “سي أن بي سي” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017: “لن نتدخل”، في إشارة إلى الدستور، وأضاف أنه ينوي “الإبقاء على دورتين مدة الواحدة أربع سنوات”.

وتستدرك الصحيفة بأنه خلال أشهر من انتخابات رئاسية معيبة في آذار/ مارس، التي فاز السيسي فيها بـ97% من الأصوات، فإن مؤيديه بدأوا بتقديم فكرة تعديل الدستور، ويقول المؤيدون بأن السيسي يحتاج لتمديد حكمه لتطبيق إصلاحاته الاقتصادية، وجلب الاستقرار إلى مصر بعد الفوضى التي جاء بها الربيع العربي عام 2011، وعادة ما يشير السيسي في خطاباته إلى الفوضى في ليبيا وسوريا واليمن، كونها أمثلة على ما يمكن أن يؤول إليه حال مصر.

ويبين التقرير أن كثيرا من المصريين يخشون من أن يحصل هذا الأمر، فيقول دانيال، صاحب الدكان، الذي يؤيد السيسي: “صحيح لقد ارتفعت أسعار الأشياء.. لكن على الأقل أستطيع أن أغادر بيتي وأذهب للعمل”.