أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تعليقها العمل في المجال الحقوقي في مصر احتجاجًا على الإجراءات القمعية، عقب الهجمة الأمنية الشرسة التي طالت نشطاء حقوق الإنسان بمصر في الأول من نوفمبر الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، بعنوان “استئناف العمل الحقوقي بمصر”: إن الهجمة الأمنية لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقها اعتقال المدير التنفيذي الأسبق للتنسيقية المصرية عزت غنيم، وكذلك الضغط على مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.

وتمنّت التنسيقية أن يكون مغادرتها مصر إيقاظًا لذوي الحكمة والرشد والحب لهذا الوطن، الذين لا يخلو منهم وطننا مصر في كافة أجهزة الدولة، للحفاظ على قوة مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها المؤسسات الحقوقية الحكومية منها والأهلية كافة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الأبرز في متابعة انتهاكات الانقلاب بحق الأحرار في السجون وخارجها، أنه “على مدار الثلاثة أشهر المنصرمة، فاقت انتهاكات ضد المرأة كل أشكال القهر وتصفية العشرات خارج نطاق القانون، وإنفاذ أحكام الإعدام على إثر اعترافات تحت وطأة التعذيب، وما زال الوطن يئن”.

وأكدت المنظمة أن تعليق العمل في مصر “لم يكن تخليًا عن أداء واجبنا الذي افترضناه على أنفسنا، بل محاولة لتجفيف سلسال الانتهاكات، فالتنسيقية المصرية منذ يوم أُنشئت هي مؤسسة قانونية تعمل بموجب ترخيص لها من الحكومة المصرية، بل ودشّنت عملها بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، فكافة الأنشطة الحقوقية تنطلق بناءً على ما يسمح به الدستور المصري”.

ولكن “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” شددت على أنها ستُكمِل سلسلة إصداراتها الحقوقية المتعلقة بالوضع المصري، وتستهل ذلك بنشر تقريرها السنوي، والذي سيُنشر تِباعا.

وطالبت التنسيقية- في ختام بيانها- بالإفراج عن كافة سجناء الرأي والسياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونوكد أن انتهاء تلك الممارسات الجائرة بات أمرًا غاية فى الأهمية والضرورة للحفاظ على الدولة المصرية من توابع العنف والاستبداد.