طالبت 3 منظمات حقوقية مستقلة، السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام دون قيد أو شرط وتعليق العمل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة وفق التزامات مصر الدولية.

وأصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور چستس والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال”، تقريرا مشتركا، بعنوان “الإعدام في مصر”، وثقت فيه أحكام الإعدام خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفق التقرير، فإن المحاكم المصرية بشقيها المدني والعسكري، أصدرت منذ العام 2013 وحتى نهاية 2018، المئات من أحكام الإعدام على المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية ليصل عدد الأحكام الصادرة إلي 2532 حكم قضائي علي الأقل، كما استمرت السلطات المصرية في تنفيذ أحكام الإعدام ليصل عدد المنفذ فيهم أحكام الإعدام في هذه القضايا منذ 2013 وحتى نهاية 2018 إلى 165 شخص على الأقل.

وقال محمد صبحي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال- “أن مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام القليلة الماضية بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق التي تؤدي إلي تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وقد رصدت المنظمات الثلاثة استخدم القضاء المصري عقوبة الإعدام بشكل تعسفي عقب عزل الجيش المصري الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013. حيث ضربت مصر موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن وذلك بعد قيام الجيش والشرطة بإستخدام القوة المفرط من فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة. مما أسفر عن مقتل ما يقارب الـ 1000 مواطن طبقا لإحصائيات حقوقية دولية.

وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور چستس ” أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ أحكام الإعدام في عدد من القضايا التي لم تنته سبل الانتصاف فيها بالمخالفة لمعايير القانون الدولي والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بإستاد كفر الشيخ حيث تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين على الرغم من ثبوت أدلة تدلل علي براءتهم وتغاضت عنها المحكمة العسكرية وتم تنفيذ الإعدام. وكذلك قضية “مقتل الحارس” حيث اختفي المتهمين قسريا وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب. وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة وفقدان حقوق المتهم وعدم تطبيق القانون”.

يأتي هذا التقرير لتسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر في السنوات الحرجة الأخيرة. وعقب تولي مصر منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي وما عليها من مسؤولية إقليمية في دعم الأليات الحقوقية الإقليمية والدولية، والتي سبق وأدانت الاستخدام السلطات المصرية التعسفي لأحكام الإعدام وأوصت بوقف تنفيذها في عدد من القضايا. وقال كريم طه مدير الجبهة المصرية لحقوق الأنسان “ينبغي علي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يستخدم سلطاته الدستورية و/أو السلطة القانونية للعفو أو لتخفيف الأحكام بالإعدام. وأن يراجع مجلس النواب الحالي عشرات القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام في القوانين المصرية”.

وقال كريم طه مدير الجبهة المصرية لحقوق الأنسان “ينبغي علي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يستخدم سلطاته الدستورية و/أو السلطة القانونية للعفو أو لتخفيف الأحكام بالإعدام. وأن يراجع مجلس النواب الحالي عشرات القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام في القوانين المصرية”.

وطالبت المنظمات الثلاثة، من السلطات المصرية، الالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية بحماية حقوق الأنسان. والتجاوب فورا ودون أي قيد أو شرط مع كافة التوصيات من قبل المجتمع الدولي تجاه وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

كما طالبت، بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في القضايا العسكرية حيث لا مجال لضمانات المحاكمة دوائر الإرهاب الاستثنائية والمسيسة وخاصة تلك التي صدر فيها أحكام منذ يوليو 2013 وكذلك الدوائر الجنائية.