اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 10 فبراير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة القضايا المحلية والدولية.

أبرزت صحف الانقلاب، تسلم قائد الانقلاب اليوم رئاسة الاتحاد الإفريقي خلفاً لرواندا خلال أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد التي تٌعقد علي مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

ويشهد جدول أعمال القمة عددا من القضايا والموضوعات التي تهم الشعوب الإفريقية، وذلك تحت محوري التنمية والسلم والأمن، فضلاً عن الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي.

ووصل السيسي، السبت، إلى أديس أبابا، وسط حفاوة إعلامية مصرية وصفت الزيارة بأنها "تاريخية"، في محاولة لإكساب حصول مصر على الرئاسة الدورية كـ"إنجاز تاريخي" يضاف إلى "إنجازات السيسي"، مع نسبة الأمر إلى الجهود التي بذلها للتقارب مع الدول الأفريقية منذ عام 2014، بتجاهل تام لنظام التناوب بين المناطق المعمول به منذ 2006، والذي أدى إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد، ممثلة لمنطقة شمال أفريقيا التي استقر عليها دور الرئاسة هذا العام، بعد رواندا 2018 (شرق القارة) وغينيا 2017 (غرب القارة) وتشاد 2016 (وسط القارة) وزيمبابوي 2015 (جنوب القارة).

فيما أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، على تفهمها بأن ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارا علي شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة، وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

ويعقد السفاح السيسى، اليوم قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، والرئيس السودانى عمر البشير، لمناقشة أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 32 للاتحاد الافريقى.

ويستعرض الثلاثة تطورات المفاوضات الجارية فى إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة، فى إطار مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاثة والمنفعة المشتركة لشعوب دول حوض النيل،فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون، ومستجدات تفعيل الصندوق الاستثمارى المشترك بين الدول الثلاثة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد" إن "السيسي يرغب في انتزاع وعد من أبي أحمد بحسم فترة سنوات ملء الخزان الرئيسي للسد، والتي تعتبر حتى الآن المشكلة الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا، قبل نهاية العام الحالي، مع القبول بالعرض المصري لملء الخزان الرئيسي للسد خلال فترة لا تقل عن 7 سنوات".

وأضافت المصادر أن "هناك عنصرين يدفعان إلى الإسراع في الضغط على إثيوبيا لحسم هذه المسألة؛ أولهما مواجهة المشروع عثرات وعقبات عديدة، إلى حد انتقاد أبي أحمد للمسئولين عنه بسبب تباطؤهم في إنجازه، أكثر من مرة، وإعلانه أخيراً أن التأخر كلف خزينة الدولة زيادة 60 في المائة في تكاليف البناء والتشغيل. أما العنصر الثاني فهو التقارب الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، في ظل المساعدات التي يقدمها السيسي لرئيس السودان عمر البشير في مواجهة الانتفاضة الشعبية في بلاده، علماً أن السيسي سيلتقي البشير على انفراد أيضاً".

وأوضحت المصادر أن "البشير وعد السيسي بتأجيل النقاش حول حصة السودان من مياه النيل إلى ما بعد تسوية المسائل العالقة في قضية سد النهضة، ما يفتح الباب لعقد اجتماع لممثلي الحكومات الثلاث (بالصيغة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والمياه والمخابرات لمصر والسودان وإثيوبيا)، في النصف الأول من العام الحالي، للرد على توضيحات الاستشاري الفرنسي، رداً على ملاحظات الدول الثلاث على التقرير الذي أودعه بشأن الآثار السلبية لبناء السد على دولتي المصبّ".

وفي الشأن العربي، أكدت حركة فتح الفلسطينية، أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وأنها محاولة أمريكية ـ صهيونية، لتمرير صفقة العار والترويج لأفكار لا يقبلها أو يتعاطى معها إلا كل خائن للقدس والأقصى والقيامة. وشدد عضو المجلس الثورى لحركة فتح، والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، على أن «أى محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، هى مجرد قفزة فى الهواء، ومحاولة مكتوب عليها بالفشل المحتوم».. وأضاف أن «الجهة الوحيدة المخولة بالحديث باسم شعبنا الفلسطيني، هى منظمة التحرير، وأننا لم ولن نخول أحدا بالحديث باسمنا».

ورغم تراجع التعبئة ونشوب خلافات حول توظيفات سياسية محتملة للحراك، نزل متظاهرون من «السترات الصفراء» إلي الشوارع في فرنسا للأسبوع الثالث عشر علي التوالي، مطالبين باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي. بسبب العنف المستخدم ضد التظاهرات. فيما أعرب صحفيون فرنسيون ومدافعون عن حرية الصحافة، عن غضبهم بعد محاولة ممثلي الادعاء تفتيش مكاتب موقع «ميديا بارت» للأخبار الاستقصائية الذي نشر تسجيلات صوتية لمساعد سابق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يواجه مشكلات قانونية منذ عدة أشهر.