قدر مراقبون ارتفاع تكلفة الاستفتاء على تعديل دستور الانقلاب، العام الجاري إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه تم إنفاقها في 2014 على استفتاء تعديل الدستور، ومليار جنيه على دستور 2012، ونصف مليار جنيه على التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011.

وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من التحضيرات.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، ارتفاع تكلفة الاستفتاء على تعديل الدستور الحالي لتتخطى 3 مليارات جنيه، موضحًا أن تقديراته تمت بناءً على المقارنة بين تكاليف الاستفتاء على تعديل الدستور في 2014، على اعتبار أنه أقرب رقم معلن (1.2 مليار جنيه)، وبين التكاليف الحالية في ظل عدد من المتغيرات، منها، ارتفاع أعداد من لهم حق التصويت إلى نحو 60 مليون ناخب.

وأضاف أن زيادة أعداد اللجان الفرعية إلى 15 ألف لجنة، والعامة 367 لجنة، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات إلى 115 ألف موظف، بالإضافة لزيادة أعداد القضاة إلى 19 ألف و500 قاض.

وتابع ذكر الله، بحسب "العربي الجديد"، أن من ضمن المتغيرات التي كان لها أثر مباشر في ارتفاع التكلفة، تغير سعر الصرف من 7 جنيهات تقريبًا في 2014 لحوالي 17.6 جنيهًا ما انعكس على ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة تخفيض الدعم عليه، ما سيتسبب في زيادة تكاليف النقل بصفة عامة وعلي الأخص تكاليف انتقال الجنود والضباط من الجيش والشرطة العاملين علي تأمين الاستفتاء.

وزاد ذكر الله: "كذلك رفع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من مرة منذ 2014 وحتى الآن، ما يعني زيادة بدل الإشراف لكل قاض وضابط يشارك في الاستفتاء مقارنة بالانتخابات السابقة".