واصلت ديون مصر الخارجية ارتفاعها في ظل حكم العسكر؛ حيث ارتفع حجم ديون مصر الخارجية لتصل الى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بيونيو 2018.

وأرجع احدث تقرير للبنك المركزي، اليوم، الارتفاع الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.2 مليار دولار .

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2ر2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسدد نحو1.4مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8مليار دولار، موضحا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 35.4% وهي لازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وبالنسبة لإجمالي الدين العام المحلي أوضح التقرير أنه بلغ نحو 887ر3 تيرليون جنيه( ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 8ر84% مستحق على الحكومة و5ر8% على الهيئات الاقتصادية ،و6.7% على بنك الاستثمار القومي.

وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 298ر3 تيرليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 7ر176 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي 2018/2019 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 330.3 مليار جنيه بارتفاع قدره12.7 مليار جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية(أذون وسندات) فقد بلغ نحو 259 مليار جنيه بارتفاع قدره 2 مليار جنيه .