وافق مجلس نواب الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على قرار بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 40% على مئات السلع الغذائية المستوردة، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، ما يُنذر بارتفاع أسعارها، وتصاعد موجة الغلاء في البلاد.

وذكر التقرير أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى "رفع مستوى الرفاهية للمجتمع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمنتج المحلي ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج".

وفرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلاً من 20%، فضلاً عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلاً من 20% و30%.

كما نص على تحصيل رسوم جمركية بواقع 20% على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، من الآلات والمعدات والأجهزة عدا سيارات الركوب الخاصة، وذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، فيما سبق أن حذرت مصادر في قطاع السياحة، من انعكاس هذه الرسوم سلباً على القطاع.

وتقرر أيضا تحصيل 2% من قيمة ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها، من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع غيار ووسائل نقل، عدا سيارات الركوب.