كشفت مصادر مطّلعة عن أن جهاز الأمن الوطني، يمارس ضغوطا على نقيب الصحفيين الحالي، عبد المحسن سلامة، لدفعه لعدم الترشح إلى منصب نقيب الصحفيين في مواجهة رئيس "الهيئة العامّة للاستعلامات"، ضياء رشوان الذي تولى المنصب بين عامي 2013 و2015، وأعلن ترشحه رسمياً في الانتخابات المقرر إجراؤها في النصف الأول من مارس المقبل.

ورجحت المصادر، بحسب "العربي الجديد"، تراجع سلامة عن الترشح استجابة للضغوط الأمنية التي حصل منها في المقابل على وعد بتولّي منصب رئيس "الهيئة الوطنية للصحافة" بدلاً من رئيسها الحالي، الكاتب كرم جبر، مبينة أن محاولات إثناء النقيب الحالي عن الترشح تستهدف عدم تفتيت أصوات الصحفيين بين سلامة ورشوان، الذي قد يصبّ في مصالح المرشح البارز على المنصب، رفعت رشاد.

وعلى الرغم من إعلان سلامة اعتزامه الترشح في وقت سابق، إلا أنه عاد وصرح أخيراً أنه "لم يحسم قراره بعد"، بحجة أن "رغبة الصحفيين ومصلحة النقابة هي التي ستحسم قراره"، لافتا إلى أنه يهتم في الوقت الحالي بمتابعة التزاماته كنقيب للصحفيين، قبل الخوض في مسألة الانتخابات، على أن يُعلن موقفه النهائي في اليوم الذي يسبق فتح باب الترشح، والمحدد له أحد يومي التاسع والعاشر من فبراير الحالي.

وتلقّى مجلس نقابة الصحفيين في يناير الماضي، خطابات عديدة من أعضاء في الجمعية العمومية تطالب بنقل رشوان من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، حتى لا يحقّ له الترشح لمنصب النقيب، لكونه يشغل رئاسة "الهيئة العامة للاستعلامات".

وهدّد رافضون لترشح رشوان باللجوء إلى منصات القضاء، باعتباره معيناً بقرار من السفاح عبد الفتاح السيسي، وليس منتدباً أو يمارس عملاً حكومياً، ولا يتقاضى راتباً ثابتاً من مؤسسة "الأهرام" حالياً، مثله في ذلك مثل الصحفيين أسامة هيكل وحلمي النمنم وصلاح عبد المقصود، الذين شغلوا منصب وزير الإعلام في حكومات سابقة، ونُقلوا إلى جدول "غير المشتغلين".