اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 3 فبراير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا ذات الطابع المحلي والدولي.

فهللت صحف الانقلاب لإعلان العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، اغتيال 8 أشخاص خارج إطار القانون بزعم أنهم إرهابيون في الصحراء الغربية.

وأعلن الرفاعي، السبت، مقتل 8 مسلحين على حد وصفه، وضبط آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر وموادّ الإعاشة، بدعوى تخطيط خلية "إرهابية" توجد بالظهير الصحراوي غرب مصر، لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأظهرت صور الضحايا المرفقة مع منشور المتحدث العسكري، مقتلهم من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس، ما يؤكد أن العملية جاءت في إطار التصفيات الجسدية للمعارضين، أو المختفين قسرياً بواسطة الأمن، والادعاء بأنهم "مسلحون"، وقتلهم "في تبادل لإطلاق النيران"، وفقاً للبيانات الرسمية.

فيما أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، ممثل الأغلبية في برلمان العسكر، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، مشمولة بتواقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان.

وصرح رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد زعمه.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات الدستورية المرتقبة تضمنت استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين، فضلاً عن ترسيخ دور القوات المسلحة في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

وأضافت المصادر أن التعديلات شملت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ"، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وقد سبق أن أكد مصدر قيادي في الائتلاف، أن التعديلات لن تتعرض لولاية السفاح عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، علاوة على حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح من جديد بموجب دستور الانقلاب الحالي، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

وكانت الدائرة التابعة للسيسي، قد أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المزمع تقديمها رسمياً في مجلس النواب خلال أيام، ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة "خافتة"، وبعدم الظهور في وسائل إعلام غير مصرية.

وفي ملف التعليم، تم الإعلان عن الانتهاء من طباعة كتب «الترم» الثانى وتسلمها للمديريات، فيما ذكرت مصادر أنه تم توفير كتب أولى ثانوى مع التابلت.

وتبدأ مسابقة التعاقدات والتعيينات الخميس المقبل، لسد العجز فى المدارس الحكومية، خلال الفصل الدراسى الثانى ولمدة 6 أشهر فقط.

وتم تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة بكفر الشيخ لليوم.