كشفت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) أن إمارة دبي أصبحت ملاذا عالميا لغسل الأموال؛ حيث يمكن "للفاسدين وباقي أصناف المجرمين" شراء عقارات فاخرة دون أي قيود.

ولفتت المنظمة في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم إلى نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن عن غسل الأموال في دبي، وفق ما نقلته شبكة الجزيرة اليوم الجمعة.

وقالت "ترانسبرنسي" إن بالإمكان شراء عقار في دبي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، شريطة امتلاك السيولة الكافية، وبعد الإجابة عن بضعة أسئلة من السلطات المعنية.

وتبرز دبي على الساحة الدولية في مجال غسل الأموال، ووجود ممارسات مشبوهة في قطاع العقار، بحسب منظمة الشفافية وهيئات أخرى.

وكشف تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (في يونيو 2018) أن هناك 44 عقاراً في دبي قيمتها 28.2 مليون دولار مملوكة بشكل مباشر لأفراد خاضعين للعقوبات، فضلاً عن 37 عقاراً بقيمة 80 مليون دولار في الإمارة نفسها مملوكة لأفراد يرتبطون بشكل مباشر مع هؤلاء الخاضعين للعقوبات.

وخلص تقرير المركز إلى أن دولة الإمارات، وبالأخص إمارة دبي، أصبحت ملاذاً آمناً لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات، مستنداً إلى تسريبات لقاعدة بيانات تخص معلومات عن عقارات ووثائق إقامة لهؤلاء الأشخاص.

بدورها كشفت مجلة "لونوفال أوبزيرفاتور" الفرنسية (في أكتوبر 2018)، أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل "الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال" التي تقودها مجموعة هيلان ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.

وأوضحت المجلة أنها منذ كشفت في تحقيق استقصائي بعنوان "أوراق دبي" عن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس.

وأضافت المجلة أن هذه التحقيقات قد سمحت بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة للتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وقالت صحيفة ذي غارديان البريطانية، في يونيو 2018، إن دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، المعروفة بأنها أسوأ مكان في العالم من حيث غسل الأموال، مشيرة إلى أن بريطانيين كلفوا الخزينة البريطانية خسارة مليارات الجنيهات الإسترلينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محققين بريطانيين يدرسون معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني كضرائب للمملكة المتحدة، ما بين عامي 2005 و2016.

وبيّن رود ستون، مساعد مدير وحدة التنسيق الوطنية للإيرادات والجمارك الخاصة بالجريمة المنظمة، أن المحتالين كانوا يودعون البضائع في دبي عام 2005 لشل قدرة سلطات الضرائب على معرفة تحركاتها.