سلطت وكالة رويترز البريطانية الضوء على إعلان وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد اليوم الأربعاء أن مصر حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5.4 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو الماضي.

وقالت الوكالة إن نظام الانقلاب يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى صعوبة ذلك، حيث أكد اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر أن نمو اقتصاد مصر لن يزد عن 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب، كما أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الرابع في ديسمبر، ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

كان مصدران حكوميان قد قالا لرويترز في وقت سابق اليوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى حوالي 5.6 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما ”الرقم الأولى لمعدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ 5.6 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019“.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب تنفذ إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.