تستأنف المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر، في القضية المزعومة باسم "حركة حسم".

وواصلت المحكمة في جلساتها منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع.

وادعت تحقيقات النيابة العسكرية "قيام حركة حسم بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".