يتجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتشكيل حكومة من "فتح" دون "حماس" في خطوة جديدة من شأنها أن تُطيل عمر الانقسام، وتزيد كثيراً من عمق حفرة الخلافات القائمة والشائكة بين حركتي "فتح" و"حماس"، التي امتدت طوال 12 عاماً.

وأكد مسؤولون في حركة "فتح أن عباس لن يتوقف عند خطواته السابقة بحل المجلس التشريعي وقطع رواتب نوابه، أو إعلان عقوبات اقتصادية جديدة وصارمة على قطاع غزة، بل سيتجه رسمياً لإقالة حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، وتشكيل حكومة فصائلية جديدة.

عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، أكد أن كل ما يُشاع عبر وسائل الإعلام حول التوجه نحو تشكيل حكومة فصائلية جديدة بدلاً من حكومة التوافق الوطني هو صحيح، ويتوافق مع ما يجري من مشاورات في رام الله.

وأوضح الأحمد أن المصالحة بين "فتح" و"حماس" قد وصلت فعلياً إلى طريق مسدود، وكل المحاولات التي بُذلت طوال السنوات الماضية قد فشلت في إحراز أي تقدّم يساعد على إتمام مصالحة حقيقية وصادقة.

وأضاف "الآن، لا داعي لوجود حكومة توافق في الساحة الفلسطينية، ونحن في حركة فتح وباقي الفصائل سنبدأ بإجراء مشاورات رسمية لتشكيل حكومة تتكوّن من الفصائل، تكون قادرة على معالجة الأزمات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن".

ويشير القيادي في حركة "فتح" إلى أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية، ووزراؤها من فصائل منظمة التحرير، ولن تكون حركة حماس مشاركة فيها، وستعلن بصورة رسمية خلال أسابيع قليلة، بعد إنهاء كافة المشاورات التي تجري للتوافق بين الفصائل والقوى على وزرائها وعرضها على الرئيس.

قضية إقالة حكومة الحمد الله كانت قد أُثيرت منذ عدة شهور؛ بسبب تفاقم خلافاته مع حركة "فتح"، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات سريعة وتعالت الأصوات التي تطالب بإقالة الحكومة والبحث عن صيغة جديدة لتشكيل حكومة تحت مظلّة منظمة التحرير.

وكان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية ثمرة لجهود اتفاق الشاطئ بين حركتي "حماس" و"فتح"، منتصف العام 2014، ولكن خلال فترة عمل الحكومة ارتفعت حدّة الخلافات الداخلية، وتعمّقت أزمة الانقسام، خصوصاً بعد قرار الحكومة فرض عقوبات مالية على موظفي السلطة في غزة، وإحالة عشرات الآلاف منهم للتقاعد المبكر، تحديداً منذ مارس 2017.