قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها أجبرت على إغلاق نصف مكاتبها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب المخاطر الأمنية أو السياسية، وإن الوضع بمصر والسعودية يزداد سوءا.

وأعربت المنظمة عن أسفها للعجز عن إطلاق مضامين تقريرها العالمي الأخير المرتبطة بالمنطقة، حيث لم يستطع خبراؤها عقد ذلك الحدث السنوي في أي من المدن التي كانت بها في السابق مكاتب إقليمية مثل القاهرة وطرابلس وصنعاء.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "لقد أصبح الشرق الأوسط مغلقا أمام المجتمع المدني"، مشيرة إلى أن العديد من دول المنطقة مثل السعودية والبحرين والمغرب فرضت قيودا صارمة على دخول مسئولي المنظمة.
وأضافت أن ذلك "يعني أن قصص الناس وتجاربهم لا يتم الإخبار بها".

ولفتت إلى أن بلدانا أخرى، مثل مصر، حظرت عمل الجماعة الحقوقية، في حين يحاول الكيان الصهيوني في الوقت الراهن طرد أحد باحثي هيومن رايتس ووتش ومقره مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بسبب مزاعم بأنه أيّد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المناهضة للصهاينة .

ومع ذلك، قالت سارة ليا ويتسن إن منظمتها تستخدم أساليب مختلفة في محاولة لتوثيق الحقائق على الأرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن صحفيين "وحتى بعض المسئولين الحكوميين" يشاركون في ذلك.

وامس الثلاثاء، قالت هيومن رايتس ووتش إنها ستضع في سلم أولوياتها للعام القادم قضايا الانتهاكات في السعودية ومصر واليمن.

ووصف المدير البارز بالمنظمة أحمد بنشمسي مصر بأنها "دكتاتورية كاملة"، مشيرًا إلى أن حكومة قائد الانقلاب تفرض حظرا افتراضيا على الاحتجاجات وتفتتح 19 سجنا جديدا لاستيعاب عدد متزايد من السجناء السياسيين.