قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن الإمارات تواصل تقديم أدلة على عدم احترامها للقانون، وباتت تثير القلق على مدى السنوات القليلة الماضية، بحيث أصبحت مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين على حد سواء.

وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن إلى أن "محنة ماثيو هيدجز وسجن الناشط أحمد منصور، أدلة إضافية على عدم احترام الإمارات للقانون، بينما تدعي أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق".

وعددت المنظمة في تقرير نشرته اليوم جوانب من الانتهاكات الإماراتية لحقوق الإنسان، على صعيد محاكمة نشطاء حقوقيين وأكاديميين بالإضافة للإعادة القسرية، وإخفاء ابنة حاكم دبي، الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لنحو 9 أشهر، بعد محاولتها الفرار من بلادها عبر البحر.

وأشارت "ويتسن" إلى أن الصور التي بثتها الخارجية الإماراتية لماري روبنسون، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان، في الأمم المتحدة، مع لطيفة لـ"دحض ادعاءات كاذبة، والخروج بتصريح أن الأخيرة لديها مرض عقلي، ليست بديلا عن تقديم دليل أنها تتمتع بحريتها".

ولفتت إلى أن الأحكام الصادرة بشأن الانتهاكات الواقعة على العمالة، أضعف من الواردة في قانون العمل بالإمارات.

وبشأن الحرب في اليمن قالت المنظمة الدولية، إنها وثقت 90 هجوما تبدو "غير شرعية" للتحالف تشمل جرائم حرب متحملة قدم فيها التحالف بمن فيهم الإمارات معلومات غير كافية، عن الدور الذي تلعبه قواتهم في الحرب.

وقالت إن القوات الإماراتية والقوات التي تحارب بالوكالة عنها "احتجزت تعسفيا يمنيين في جنوب اليمن وشرقها وأخفتهم قسرا وعذبتهم، ومنهم نشطاء يمنيون انتقدوا انتهاكات قوات التحالف".